عاود الاحتياطي النقدي الى التراجع فى نهاية يوليو 2012 بنحو 1.1 مليار دولار بنسبة 7 % ليبلغ 14.4 مليار دولار مقابل 533. 15 مليار دولار فى يونيو السابق له.
وأرجع البنك المركزي فى بيان له على موقعه الالكتروني التراجع إلى قيام مصر بسداد استحقاقات أذون الخزانة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64مليار دولار.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر انه لولا المدفوعات الاستثنائية لنادي باريس لارتفع الاحتياطي لان مصر سدد سندات خلال الشهرالماضي بنحو 1.640 مليار وحجم تراجع الاحتياطي النقدي بلغ 1.100 مليار فقط.
واكد محسن عادل ان هذا التراجع مؤقت، متوقعا زيادة الاحتياطي خلال الفترة القادمة في ظل القروض الدولية التي تتفاوض مصر للحصول عليها، وتعافي السياحة مع عودة الاستقرار للبلاد، فضلا بدء تعافي الاستثمارت وحجم الصادرات.
يذكر ان نادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من المموّليين من 19 دولة من اغنى بلدان العالم، التي تقدم الخدمات المالية مثل اعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، والغاء الديون علي البلدان المدينة والدائنة، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون حلول بديلة قد فشلت.
والأعضاء الدائمين في النادي هم ، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
أ ش أ
