يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم الدراسة التى أعدتها وزارات الكهرباء والمالية والبترول والتنمية المحلية لترشيد استهلاك الكهرباء.
وعلمت «البورصة» أن وزارة الكهرباء تقدمت باقتراح لزيادة سعر الكهرباء لمن يتجاوز استهلاكه 400 كيلووات شهرياً وما يزيد على ذلك لا يستحق الدعم ويباع بسعر التكلفة.
وفى ذات السياق، من المقرر أن تطرح الكهرباء مناقصة عالمية لتوريد 12 مليون لمبة موفرة عقب إجازة عيد الفطر، وقالت مصادر بالكهرباء إن لجنة وزارية من الكهرباء والمالية والتجارة والداخلية والتنمية المحلية تدرس بجدية اتخاذ قرار بإغلاق المحال التجارية الساعة الثامنة مساءً يومياً عقب إجازة عيد الفطر.
ورفض أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية مقترح غلق المحلات التجارية بشكل إجبارى الثامنة مساءً مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول بديلة من الكهرباء ذاتها بالالتزام بتعاقداتها أنها فى توفير التيار لجميع المستهلكين الذين يلتزمون بسداد الفواتير بصفة منتظمة.
من ناحية أخرى، كشف مصدر بوزارة المالية عن إجراء دراسات عاجلة للسيطرة على أزمة الكهرباء فى مصر من خلال تقليل تكلفة الإنتاج والدعم الذى تلتهمه، فيما تقوم الوزارات المعنية بوضع سياسات تسعير جديدة للطاقة فى كل شرائحها.
ورجح المصدر فى تصريحات لـ «البورصة» إمكانية زيادة أسعار الشريحة الأعلى استخداماً للكهرباء بواقع 10% خلال الفترة القادمة.
أضاف المصدر أن المالية طرحت إحلال الغاز الطبيعى محل المازوت فى محطات توليد الكهرباء سعياً لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء، وتوفير جانب من الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية لتوجيهه إلى إقامة محطات جديدة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية دون أعباء إضافية على الموازنة.
قال المصدر إن وزير التنمية المحلية اجتمع أمس مع وزراء الكهرباء والبترول لبحث إنهاء الأزمة فى المحافظات والسيطرة على إنارة الشوارع طوال النهار والتى تتسبب فى زيادة الاستهلاك، وينتظر أن يجتمع اليوم مع المجموعة الاقتصادية لبحث إنهاء تلك الأزمة بعد العيد.
وكان المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء قد اجتمع – أمس – برؤساء شركات إنتاج الكهرباء لتحديد الوحدات التى ستدخل برنامج الصيانة السريعة خلال إجازة العيد والتى تقل فيه نسبة الاستهلاك.
وتابع الوزير إجراءات تشغيل الوحدة الثانية لمحطة غرب دمياط والتى سيجرى تشغيلها اليوم بقدرة 250 ميجاوات.
فيما تبدأ لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى وضع مبادرة وخطة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التى أدت إلى تحقيق خسائر كبيرة بمختلف القطاعات والمناطق، بجانب تزايد حالة الغضب لدى المواطنين.
قال المهندس محمود شحوتة، وكيل لجنة الصناعة، خلال اجتماعها أمس لمناقشة أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائى، إن الشركات الكبرى قدمت خطابات إلى الوزراء المسئولين تشتكى فيها تعرضها لخسائر بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، وأكثر القطاعات المتضررة هو قطاع الصناعات المعدنية.
أشار إلى أن إنتاج مصر من الكهرباء يبلغ 28 ألف ميجاوات فى حين أن الاستهلاك يصل إلى 32 ألف ميجاوات وهو ما يعنى استمرار الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وتعتزم اللجنة دعوة الوزارات المعنية والشركات مطلع سبتمبر المقبل للاتفاق على وضع الخطط الجديدة لمواجهة الأزمة وضمان عدم تكرارها.
كتب ـ صلاح المنوفى وإسلام زايد وإبراهيم المصرى
