بقلم: ستيفن كوك
أقال الرئيس المصرى محمد مرسى المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، واللواء سامى عنان، رئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة، كما قرر شطب الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو، والذى جرده من صلاحيات الأمن القومى وصلاحيات الجيش. وجاءت خطوته مطلع الأسبوع قبل الماضى بمثابة الصدمة، لكن ما فعله مرسى هو ما كان سيفعله أى زعيم وطنى بمجرد تسلمه السلطة ألا وهو توحيد السلطة.
الكثير من التعليقات حول مناورة مرسى تركز على ما تعنيه هذه الخطوة للانتقال السياسى فى مصر، خصوصاً فى اتجاه العلاقات المدنية العسكرية، والتى كانت لصالح القوات المسلحة على مدى السنوات الـ60 الماضية، وعلى نفس القدر من الأهمية، يمكن النظر فكيفية تأثير تغيير القيادة العسكرية العليا على علاقات مصر مع الولايات المتحدة. وإذا كان لهذه الخطوة التاريخية أى دلالة فسيكون تغيير وزير الدفاع بداية لعملية إعادة التنظيم الاستراتيجى فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
كان جمال عبد الناصر وزملاؤه من الضباط الأحرار عندما جاءوا إلى السلطة فى يوليو 1952، على استعداد للانضمام إلى التحالف الأمنى ـ الغربى، وبدورها، اعتبرت إدارة آيزنهاور قادة مصر الجديدة حلفاء مهمين فى مواجهة الاتحاد السوفيتى السابق.
ومن خلال السفارة الامريكية فى القاهرة ، جرى التعاون مع عبد الناصر ومحمد نجيب، أهم قادة الضباط الأحرار وبدأت واشنطن المساعدة فى تطوير جهاز المخابرات المصري. وفى صيف عام 1954، طلب ناصر 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
واعترضت واشنطن، ووافقت فقط على تقديم 40 مليون دولار بدلا من ذلك.
زرعت هذه الخطوة الريبة والغضب بين المصريين ولكن لم تؤد الى وقوع انتهاك صريح فى العلاقات بين البلدين. وساءت الامور على مدى الأشهر الستة التالية، ومع ذلك عزز الضباط الأحرار جهودهم للتخلص من التحديات التى تواجه النظام الجديد، وخاصة جماعة الاخوان المسلمين، وسيطر ناصر على السلطة. وكجزء من هذه الدفعة، أصبحت القاهرة عضواً مؤثراً بشكل متزايد فى حركة عدم الانحياز، وانتهجت سياسة خارجية من الحياد الايجابي. وشملت الخطة وضع القوى الكبرى قبالة بعضها البعض لصالح مصر. وكان جزء من ذلك صفقات سلاح من بلدان أخرى غير الولايات المتحدة، منها صفقة 1955 للأسلحة التشيكية – وهى أكبر صفقة أسلحة إلى أى دولة فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت وكانت علامة على انجراف عبد الناصر إلى المدار السوفيتى.
بعد وفاة عبد الناصر، وكان واضحا تركز السلطة فى يد أنور السادات والتحول الجيو استراتيجى أكثر مما كان عليه سلفه. قبل السادات مجبرا على قبول سلطات محدودة للسلطة الرئاسية. فكان أهم هذه الاشتراطات أن يكون الحكم بشكل جماعى، ما يعنى أنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الاتحاد الاشتراكى على جميع المبادرات السياسية الرئيسية.
بحلول شهر مايو عام 1971، حصل السادات على ما يكفى من الدعم، لا سيما فى صفوف ضباط الجيش والشرطة، للاطاحة بالرجال الاربعة الذين حاولوا الحد من سلطته: وهم شعراوى جمعة، وزير الداخلية، وسامى شرف، وزير الدولة لشئون الرئاسة وعلى صبرى، رئيس الاتحاد الاشتراكى، واللواء محمد فوزى، وزير الحربية.
وكان الضباط الذين استعان بهم لملء المناصب الشاغرة جميعهم مهنيون ولهم احترام كامل بين صفوف الجيش وانصب تركيزهم كله على المعركة القادمة مع إسرائيل، التى كات تحتل سيناء فى ذلك الوقت.
مما لا شك فيه، ان السادات واجه مزيداً من التحديات – ابرزها من وزير الحربية الذى اختاره بنفسه وهو محمد صادق، وذلك بسبب الخلافات حول التخطيط للحرب، ولكن بعد إقالة صادق وعبور قناة السويس فى عام 1973، أصبح السادات رجل الدولة الأوحد.
ومنذ ذلك الحين، كان قادراً على الشروع فى تغييرات جوهرية فى سياسة القاهرة الخارجية. ففى أعقاب حرب أكتوبر، السادات ابتعد عن الاتحاد السوفيتى – الأمر الذى أسهم بطرق كثيرة فى تحقيق التوافق الاستراتيجى مع الولايات المتحدة.
أما حسنى مبارك، الذى خلف السادات بعد اغتياله فى عام 1981، فلم يواجه مثل هذه التحديات لسلطته، خليفة مبارك وهو الرئيس مرسى، يبدو أن لديه الكثير من القواسم المشتركة مع السادات، فقد قبل فى البداية بقيود على سلطته مثل أنور السادات، لكنه قاوم وفى أقل من أسبوع، أزال ليس فقط طنطاوى وعنان ولكن مراد موافى، الرئيس السابق للاستخبارات.
وجدير بالذكر أن جهاز المخابرات العامة والجيش يعارضان على حد سواء مرسى وجماعة الاخوان المسلمين. وبالطبع، من الصعب استخلاص أى استنتاج حتى الآن عن التوجه الاستراتيجى لمصر، لكنها قد تبدو أكثر مشابهة للسياسة الخارجية لمصر من منتصف الخمسينيات وهى تختلف عن نهج القاهرة تجاه العالم على مدى العقود الأربعة الماضية.
ومما تقدم يمكن ان نفهم السبب وراء اقالة مرسى لكبار قادة الأمن القومى وكبار مسئولى الدفاع فيما يبدو انه مقدمة للتحول فى سياسة مصر الخارجية بعيدا عن الولايات المتحدة.
لكن جهة هذا التحول غير معلومة فلا يوجد قوة أخرى يمكن أن تكون راعية لمصر، ولكن القاهرة قد لا تحتاج إلى بلد راع لها حيث تمثل مصر ربع سكان العالم العربى، وتحتل موقعا استراتيجيا على قناة السويس، وتقع فى نقطة التقاء أفريقيا وآسيا ـ ولذلك فمصر فى حد ذاتها قوة.
ربما يكون تغيير قيادات الامن والجيش مؤشرا على الرغبة فى مواصلة سياسة خارجية تليق أكثر بهيبة مصر، فى نهج جديد تجاه العالم لا يميز أى علاقة خاصة لدولة على أخرى، ويتجه هذا النهج نحو تعظيم مصالح مصر الوطنية على عكس ما كان يحدث فى العقود الثلاثة الماضية.
إعداد: ربيع البنا
المصدر: فورين أفيرز
