اقتصر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لبرامج مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية طوال السنوات الماضية على البنوك الإسلامية فقط.
وبعد ثورة 25 يناير اختلف الوضع وتخطط عدة بنوك عاملة فى السوق لتوفير برامج تمويل إسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد ان تنامى صعود التيار الإسلامى.
وبدأت البنوك منذ العام الماضى التفاوض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لاتاحة تمويلات مطابقة لاحكام الشريعة الإسلامية تتم اعادة ضخها مرة اخرى للقطاع. ووقع بنك البركة الاسبوع الماضى عقداً بنظام المشاركة قيمته 200 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال قرض من البنك الدولى.
قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر ان توفير برامج جديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف خلق آلية تنافسية فى تمويل القطاع بين البنوك ويصب فى النهاية فى صالح التنمية.
وأشار إلى ان جزءاً كبيراً من العملاء يفضل التعامل مع البرامج المتوافقة مع احكام الشريعة لما توفره من مزايا تنافسية ابرزها مدة السداد.
واكد ان بنكه يهتم كثيرا بتوفير الدعم اللازم للقطاع فى اطار سياسته التوسعية بالسوق وتوفير الدعم للاقتصاد المصرى وايجاد حلول عاجلة لمواجهة البطالة.
قال اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية ان هناك اختلافات فى متطلبات ورغبات العملاء تستلزم تنويع المنتجات المصرفية لتلبيتها واطلاق برامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحكام الشريعة تلبى متطلبات شريحة كبيرة من العملاء وتخدم المجتمع.
واشار إلى ان الآليات التمويلية لاتختلف بشكل كبير بين البنوك الإسلامية والعادية وشروط الائتمان والمنح تكون متطابقة بشكل كبير.
توقع مختار يوسف، مستشار رئيس المصرف المتحد أن يحتل تمويل القطاع بالصيغ الإسلامية مكانة كبيرة خلال الفترة المقبلة وان تتفوق تمويلات القطاع ببرامج متوافقة مع أحكام الشريعة على البرامج التقليدية.
وقال يوسف انه مع توافر جهات المنح ستتوسع البنوك التى تمتلك رخصا إسلامية فى طرح برامج جديدة لتمويل القطاع مستقبلا.
واكد ان نسبة التمويل المتطابقة مع احكام الشريعة الإسلامية من الممكن ان ترتفع عن التمويل العادى فى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع ضرورة تنظيم عمل البنك المركزى لعمل المصارف الإسلامية.
وقال يوسف إن البنوك بدأت تتوسع فى اتاحة منتجات لتمويل القطاع بعد الثورة وتتفاوض عدة بنوك مع الصندوق الاجتماعى لتوفير الدعم اللازم لتك البرامج.
ويتفاوض البنك الوطنى للتنمية مع الصندوق للحصول على تمويل قيمته 150 مليون جنيه فى اطار خطة البنك للنهوض بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية فى الاقتصاد المصرى ودورها فى اتاحة فرص عمل جديدة.
ووقع البنك الاهلى المصرى العام الجارى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 150 مليون جنيه مع الصندوق.
وقال مسئول بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان نظام المرابحات يعد الانسب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحكام الشريعة لانه يعتمد على سداد الاموال المستثمرة فى المشروع على اقساط شهرية طويلة الاجل نسبيا.
واشار إلى ان التمويلات الإسلامية توفر ميزة للعملاء لاتتوفر فى التمويلات التقليدية وهى اجل التمويل الذى غالبا ما يكون عاما بالبنوك التجارية فى حين تتيح المنتجات الإسلامية أجلا اطول يشجع العميل على الاقتراض.
واكد ان توافر الجهات المانحة سيدفع بنوكاً كثيرة لاطلاق برامج تمويلية مختلفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الجهات المانحة تقدم تلك التمويلات بنظام المشاركة وهو ما يعطى ميزة للتمويل الإسلامى فى توزيع المخاطر بين الجانبين.
قال خالد العمارى، مدير عام الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ان منتجات التمويل المطابقة للشريعة ظاهرة صحية ولكنها تتطلب ادارات متخصصة للرقابة الشرعية.
واشار إلى ان التوسع فى طرح برامج تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب وجود هيكلين إدارى ومالى قويين لدى البنك الذى يرغب فى اتاحة تلك المنتجات لتمكينه من متابعة عملاء القطاع.
أوضح ان احتياجات السوق هى التى ستحدد تطور وزيادة طرح البنوك لمنتجات إسلامية مستقبلاً.
كتب – ناصر يوسف
