قال عمرو طنطاوى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر – إيران للتنمية إن القطاع المصرفى أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث نتيجة ارتباطه بعجلة الانتاج وحركة الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية المتوقع دخولها للبلاد وان توقف كثير من الصناعات وتقليص العمالة ادى إلى انخفاض الطلب على منتجات التجزئة المصرفية.
ومن جانب اخر تأثر قطاع التجزئة لأن البنوك وضعت ضوابط أكثر تشددا للعملاء نظرا لحالة الانفلات الامنى التى كان لزاماً على البنوك ان تواجهها بحسم للحفاظ على أموال المودعين والبنوك.
وكشف طنطاوى لـ «بنوك وتمويل» عن مشاركة البنك فى تأسيس شركة تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة ” للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore ” بحصة 2% من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون جنيه ويشارك فيها معظم البنوك المصرية والصندوق الاجتماعى.
واوضح ان البنك يركز على نشاط الاستثمار والتنمية ولم يتوقف عن ضخ تمويلات جديدة ولكن قام بإعادة هيكلة للمحفظة وتم وضع ضوابط جديدة بشكل انتقائى على ان يتم منح القروض لموظفى الشركات والمؤسسات التى يتعامل معها وان معايير منح الائتمان لها اجراءات عديدة والبنك يطبقها مع دراسة نسب المخاطر، مضيفا أن الفرص التمويلية الموجودة فى السوق قليلة نظراً للأحداث التى مرت بالسوق المصرى.
وبلغ حجم محفظة التجزئة بالبنك 14 مليون جنيه، وقال طنطاوى إن البنك لا يستهدف زيادتها فى الوقت الحالى نظراً لاهتمامه خلال الفترة المقبلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها منتجات انتاجية تخلق فرصاً جديدة للعمل.
ويعتزم «مصر – ايران» زيادة رأسماله إلى مليار جنيه ويبلغ حاليا 714 مليون جنيه، وتتم الزيادة من الاحتياطيات والارباح المرحلة وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية دون الحاجة إلى زيادة من المساهمين وذلك بنهاية العام الجارى.
وحصل البنك على موافقة البنك المركزى المصرى لافتتاح 3 فروع جديدة ونظراً لاحداث الثورة تم تأجيل الافتتاح إلى بداية العام القادم ويتم التركيز على منطقة الدلتا والصعيد وبلغ عدد الفروع الحالية 17 فرعا.
واشار إلى ان حجم ودائع العملاء تأثر نتيجة توجه الكثير لتوظيف اموالهم فى الاذون والسندات التى تصدرها الدولة لارتفاع العائد عليها، وبلغ حجم ودائع العملاء 6 مليارات جنيه.
ولا يعتزم البنك طرح صناديق استثمار جديدة خلال العام الحالى ويمتلك 3 صناديق استثمار وتم الانتهاء من تطبيق معايير «بازل 2» ويستعد البنك لتطبيق «بازل 3» وتطوير القطاع التكنولوجى والمعلومات.
وبلغ حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 4.2 مليار جنيه ويستهدف زيادتها بنسبة 25% خلال العام الحالى، كما يدرس المشاركة فى تمويلات جديدة مقترحة من عدد من البنوك رافضا الافصاح عنها لحين الانتهاء من الموافقات.
واوضح طنطاوى ان نسبة الديون المتعثرة بلغت 10% من حجم المحفظة الائتمانية البالغة 4.2 مليار جنيه، مضيفا أن البنك يغطى هذه التعثرات بمخصصات ويطبق سياسة التحفظ فى المعاملات والدراسة الجيدة للمخاطر.
وقال طنطاوى حول تطبيق الحدين الادنى والاقصى للأجور يشترط تطبيق حد أدنى للاجور ولكن يتم تقييم الحد الاقصى على حسب الخبرة والكفاءة للعاملين بالقطاع المصرفى نظراً لأن ذلك يؤدى إلى هروب الكوادر والكفاءات مما يؤثر على سير القطاع المصرفى.
وعلق رئيس قطاع التجزئة على مشروع القانون الذى طرحه حزب «الحرية والعدالة» ممثلا فى اللجنة الاقتصادية قبل حل مجلس الشعب لتنظيم عمل البنوك بأن القانون سيكون مجديا حال تطبيقه وسيعزز القطاع المصرفى من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك.
وأضاف أن الاقتراحات فى القانون مناسبة لكن ليس من الضرورى المطالبة بزيادة رأسمال البنك المركزى إلى 4 مليارات لأن دوره رقابى.
واشار إلى ان البنك لديه استراتيجية توسعية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول فى منح تمويلات جديدة لأهميتها فى خلق فرص عمل ودعم عجلة الاقتصاد والتى تمثل 90% من حجم الاقتصاد.
وخصص البنك محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بحجم مبدئى 50 مليون جنيه لتوظيفها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قابلة للزيادة بناءً على العرض والطلب، للمساهمة فى رفع الناتج القومى ومحاربة البطالة.
واوضح ان البنك لم يتقدم للبنك المركزى المصرى بطلب لمنحه رخصة لمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية وسيدرس الدخول إلى الصيرفة الإسلامية فى حالة ارتفاع الطلب على المنتجات وزيادة الاقبال وارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية.
أضاف أن التنافس بين البنوك لاقتحام سوق الصيرفة الإسلامية سيكون كبيرا تزامناً مع صعود التيار الدينى لحكم البلاد حيث تسعى البنوك لاجتذاب شرائح متنوعة لتقوم بتمويلها وفقا لاحكام الشريعة.
وعن تقدم البنوك التقليدية للمركزى للحصول على رخص إسلامية قال إنه يخلق فرصاً تنافسية بين البنوك مما يساهم بشكل كبير فى زيادة المنتجات واحداث انتعاش فى سوق الصيرفة الإسلامية فى مصر وكل ذلك لصالح جمهور المتعاملين.
بلغ حجم استثمار البنك فى الاذون والسندات التى تصدرها الدولة 2.6 مليار جنيه وتم طرح 8 شهادات ادخارية باليات مختلفة ولا يعتزم البنك اصدار شهادات جديدة ويعتزم البنك طرح منتج قرض السيارة للعملاء نهاية الشهر القادم.
بلغ حجم مساهمات البنك فى الشركات التابعة 600 مليون جنيه وتشمل الشركات الممثل فيها ال
