رحبت شركات الاستثمار السياحى بقرار هيئة التنمية السياحية طرح الأراضى التابعة لولايتها خلال الفترة المقبلة بنظام «الطرح بالاستخدام»، نظراً لأنه سيقضى على ظاهرة العشوائية فى القطاع السياحى.
قال اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية إن قرار بطرح 28 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة بنظام «الطرح بالاستخدام» جاء بعد دراسات للعرض والطلب، وما أسفرت عنه هذه الدراسات من أن القطاع السياحى فى حاجة إلى تنويع المنتجات السياحية.
وأضاف أن الهيئة وضعت تخوفات خبراء السياحة المرتبطة بانخفاض سعر الخدمات السياحية المصرية فى الاعتبار عند تقييم الأوضاع، لذلك كانت تتحرى الدقة فى طرح أراض لمشروعات سياحية بما لا يؤدى إلى انهيار سعر المنتج.
وأوضح سعدالدين أن قيام الهيئة بطرح 28 مليون متر خلال الفترة المقبلة هو بمثابة إجراء لجس نبض السوق، وبناءً على النتائج سيكون قرار طرح مساحات أخرى تباعا، لأن هذه المساحة المطروحة ليست كبيرة، بل مجرد تمهيدا للبدء فى طرح مساحات أخرى من أراضى الهيئة، وذلك بعد استقرار السوق وارتفاع حركة السفر لمصر.
وكشف أن الأولوية فى عمليات طرح الأراضى ستكون للمشروعات الترفيهية والخدمية على أن يكون ذلك لشركات تمتلك خبرة فى السياحة الترفيهية، بما يعود بالنفع على كامل المنطقة، التى يقام بها المشروع الترفيهى.
وفى نفس السياق قال هشام شكرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “رؤية” القابضة للتطوير العقارى إن اعتماد هيئة التنمية السياحية نظام “الطرح بالاستخدام” يعد خطوة مهمة لتطوير الاستثمار السياحى من خلال ” تنويع” منتجات الاستثمار السياحى.
وأضاف أن الفترة شهدت طرح مساحات من الأراضى من قبل الدولة للمستثمرين فى القطاع السياحى دون تدخل من الهيئة فى نوعية النشاط المطلوب ما أدى إلى حالة من الاضطراب الشديد فى القطاع، حيث ظهرت منتجات سياحية واحدة لا تراعى التنوع وحاجة الأسواق.
وطالب شكرى هيئة التنمية السياحية بضرورة وضع خطط استثمارية فى القطاع السياحى على المدى الطويل والمتوسط والقصير، بحيث تحدد هذه الخطط المشروعات المستهدف تنفيذها حسب المنطقة وحسب دراسات حركة السفر الوافدة إلى مصر ونوعية المنتج، الذى يواجه طلبا متزايدا إلى جانب ضرورة توفير حوافز للاستثمار فى البنية التحتية للفنادق والمنتجعات.
ولفت إلى أنه وفقا لنظام “الطرح بالاستخدام” ستتدخل الدولة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية فى نوعية النشاط السياحى المطلوب حسب ما إذا كان فندقاً أو منتجعا سياحيا ودرجة نجوميته ونسب البناء والمواصفات وما إذا كان قاعات ومراكز مؤتمرات أو مشروعات ترفيهية أو خدمية.
وأكد الرئيس التنفيذى لـ”رؤية” للتطوير العقارى أن “الطرح بالاستخدام” يستتبع إختلافا فى مستويات الأسعار بالنسبة للأراضى المطروحة حسب نوعية النشاط، لأن الإستثمار السياحى قد يكون قصير المدى وهو خاص بالمنتجعات والفنادق والإسكان السياحى سريعة العائد أو طويل المدى وهو خاص بالاستثمار فى الخدمات ومراكز المؤتمرات.
وأشار إلى أنه من الأفضل للهيئة أن تؤجل هذا الطرح حتى نهاية العام انتظارا لوضوح الرؤية، خاصة أن الأوضاع لا تزال تعانى حالة من عدم الاستقرار، وهذا ما يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الوافدة إلى القطاع السياحي، لذلك فإن نجاح هذه التجربة يستوجب الانتظار إلى حين وضوح الرؤية ثم يكون الطرح، وأن التوقعات تذهب إلى أن السوق العقارى يشهد نموا ملحوظا خاصة فى مشروعات الاستثمار السكنى مع بداية العام القادم.
ومن جانبه أوضح أحمد بلبع رئيس مجموعة شركات “بلبع” للفنادق والمنتجعات السياحية أن النظام الجديد سيؤدى إلى “احترافية” فى الاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة من خلال دراسات الجدوى للسوق والمناطق التى سيتم طرح الأراضى بها.
وقال بلبع إن القطاع بحاجة إلى استثمار سياحى فى قطاع الخدمات والترفيه، وأنه ليس من المعقول أن تكون كل سواحل البحر عبارة عن فنادق ومنتجعات دون وجود أى خدمات ما أدى إلى تردى سعر المنتج السياحى المصرى مقارنة بغيره من الاسواق المنافسة.
وأضاف أن عمليات الطرح بهذا النظام سترفع من مستويات التشغيل لجميع المنتجات السياحية مما يترتب عليه من ارتفاع فى مستويات الانفاق إلى أكثر من 150 دولاراً فى الليلة الواحدة مقارنة بمتوسط انفاق لا يزيد على 80 دولاراً فى الوقت الحالى.
وأوضح أن تكرار عملية الاستثمار فى نوع واحد أدى الى انخفاض سعر المنتج المصرى فى الخارج وإضعافه، وأن الاستثمار السياحى خلال العشر سنوات الماضية شهد نموا كبيرا فى الاستثمارات الفندقية على البحر دون دراسة كافية لحاجة السوق.
وقال هانى جاويش، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع وطابا إن الفترة الحالية ستشهد عمليات تنقية للقطاع من الدخلاء عليه، الذين لا تتوافر لديهم الخبرة فى الاستثمار السياحى، لكنهم دخلوا إلى القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة النمو الكبير فى إيراداته.
وأكد أن عمليات طرح الأراضى يجب أن ترتبط بالعرض والطلب، وأن تتوقف على سعر المنتج السياحى المصرى وربطها بالمنافسة مع المنتجات السياحية بالدول الاخرى الموجودة بالمنطقة، وأن الفترة المقبلة ستشهد عمليات بيع كبير لفنادق ومنتجعات سياحية.
وأوضح أن عمليات البيع مرتبطة بحالة الانخفاض فى الإشغالات السياحية وارتفاع تكلفة التشغيل، ما يؤدى إلى ظهور أنماط استثمارية جديدة بالقطاع تشمل عمليات تنفيذ ا
لمشروعات السياحية للغير، وهذا ما سيترتب عليه نجاح هذا النظام الجديد فى الطرح، الذى ستتبعه الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأشار جاويش إلى أن المستثمر الجاد فقط هو الذى سيقوم بالعمليات الانشائية بالاضافة إلى عمليات التسويق للموقع فى الأسواق الخارجية وهى عملية مكلفة للغاية، لأن عملية التسويق للمشروع تعد أصعب من العمليات الانشائية، وأن النظام الجديد سيعمل على تنوع الخدمات وبالتالى زيادة قدرتها على التنافس مع تقليل تكلفة التسويق.
فيما قال هشام على، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، إن مصر تمتلك موارد سياحية ضخمة لكنها تهدر هذه الموارد بعدم وجود خطط تنفيذية على أرض الواقع، وأن السياحيين خلال الفترة الماضية توجهوا بالكامل إلى نمط سياحى واحد هو الفنادق والمنتجعات. وأكد أن وجود خطط تنفيذية للاستثمار سيرفع من جاذبية الاستثمار، وهذا بدوره سيعود بالنفع على القطاع السياحى سواء بتحقيق أرباح للمنشآت أو زيادة حصيلة الضرائب بزيادة الاستثمارات.
كتب – عبدالرازق الشويخى
