يعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء خلال أيام عن خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة.
قال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية لـ «البورصة» إن الخطة تأتى ضمن البرنامج الاقتصادى الذى أعدته الحكومة والذى يتضمن تحديد جدول زمنى للبدء فى تنفيذ هذه الإصلاحات.
لافتاً إلى أن د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال أيام عن تلك الإجراءات للبدء فعلياً في التنفيذ.
أشار إلى أن بداية البرنامج الاقتصادى ستبدأ من دعم الطاقة حيث سيتم إعلان تنفيذ خطة الترشيد وبدء التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل حيث سيتم توزيع كوبونات البوتاجاز علي المحافظات وبدء تفعيل المنظومة بما يمكن من خفض دعم البوتاجاز وحجم التسرب فيه والذى يكلف الخزانة العامة أكثر من 13 مليار جنيه، كما سيتم توزيع الكروت الذكية على محطات البنزين لوضع حد لاستخدام البنزين بالسعر المدعم وما زاد على الاستهلاك المحدد يتم الحصول عليه بالسعر الحر.
أضاف جوهر أنه فيما يخص المنظومة الضريبية سيتم الإعلان عن خطة توسيع قاعدة الخضوع للضريبة من خلال شرائح الدخل الجديدة التى من شأنها زيادة الموارد الضريبية مؤكداً عدم وجود أى ضرائب جديدة خلال الأيام المقبلة.
قال إن بعثة من صندوق النقد الدولى ستصل القاهرة خلال أسبوعين للاطلاع على ما تم تنفيذه واتخاذه من إجراءات وجدية التنفيذ دون التدخل فى المشروع المصرى للإصلاح الاقتصادى.
وقال مصدر مسئول بطاع البترول إن الوزارة انتهت من إعداد التصور الكامل الخاص بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وذلك بتطبيق نظام الكارت الذكى لتموين السيارات بالبنزين والسولار علاوة على تحرير سعر المازوت.
أشارت المصادر إلى أن النظام يتضمن حصول كل سيارة على ألف لتر سنوياً وفقاً للسعر الحالى وأن يكون رصيد الكارت 2000 جنيه تمثل الفارق بين السعر الحالى للبنزين وسعره عند تطبيق النظام والذى يقدر بـ 2 جنيه لكل لتر على أن يحصل المستهلك على ما يزيد على الألف لتر بالسعر الجديد والذى سيتراوح بين 280 و350 قرشاً للتر طبقاً لدرجة البنزين وهو ما يوفر 14 مليار جنيه من دعم البنزين.
أما السولار، فتحصل كل سيارة على 3 آلاف لتر بالسعر الحالى من خلال كارت يبلغ رصيده 10 آلاف جنيه على أن يحصل على الكميات التى تزيد على ذلك بالسعر الجديد والذى سيتراوح بين 350 و400 قرش لكل لتر وهو ما يوفر حوالى 15 مليار جنيه من الدعم سنوياً فى حين أن المستهدف من توفير دعم البوتاجاز يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
أكدت المصادر أنه يجرى – حالياً – التنسيق مع وزارتى المالية والتنمية الإدارية وإدارات المرور للانتهاء من إعداد الكروت الذكية واستيراد الماكينات الخاصة بها والتى سيتم تركيبها بالمحطات على غرار الكارت الذكى المستخدم فى تموين السيارات بالغاز – حالياً – حيث تتولى التنمية الإدارية عمليات التصميم والسوفت الخاصة بالنظام الجديد.
وكشف الدكتور حسام عرفات،رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، عن عقد اجتماع مساء أمس مع وزير البترول والمسئولين عن ملف ترشيد استهلاك الطاقة بالوزارة، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمن عدة نقاط أهمها مناقشة تخوفات الشعبة من تطبيق نظام الكوبونات ورؤية الشعبة لإنجاح المشروع وهامش ربح أصحاب المستودعات.
أكد أن الوزارة ستقوم بإرسال الكوبونات والكروت الذكية إلى جميع المحافظات ومراجعتها بشكل دقيق خلال شهر سبتمبر على أن يدخل المشروع حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل بشكل نهائى فى جميع المحافظات.
أوضح أن الشعبة لم تعترض خلال الفترة الماضية على المشروع نفسه ولكن كان الاعتراض على آلية التنفيذ، مؤكداً أن الحكومة الحالية لديها تصور كامل عن طريق التنفيذ والمشاكل التى من الممكن أن تواجه المشروع فى المستقبل وطرق حلها.
جدير بالذكر أن مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار بالكوبونات والكروت الذكية تم تأجيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب تخوف المحافظين من حدوث أزمات وفشل المشروع.
كتب ـ أحمد طلبة وعمر عبدالحميد وإسلام زايد
