فى بلد لا يزال يمر بمرحلة نقاهة ثورية، ويشكو ضيق ذات اليد تصبح أسفار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ــ وهى بالمناسبة جمعية غير منتخبة من الشعب ــ أمرا مثيرا للتساؤلات والدهشة.
من ينفق على هذه السفريات السياحية التى تقرر لها أن تمتد من رمال الخليج الناعمة إلى مياه السواحل الأمريكية الدافئة؟
حسب رسائل عديدة من مصريين مغتربين فى أمريكا، وحسب ما تناولته بوابة جريدة الوفد قبل أيام فإن زيارات أعضاء التأسيسية لولايات ومدن أمريكية مسألة يحيطها الغموض وتغيب عنها الشفافية، ما يجعلها نوعا من الترف الدستورى الذى ليس وقته الآن، خصوصا فى ظل نفى السفارة المصرية فى واشنطون والقنصلية المصرية بنيويورك والبعثة المصرية بالأمم المتحدة علمهم أو ترتيبهم للقاءات اللجنة الدستورية التى ستقوم بعرض مسودة الدستور على أبناء الجالية.
إن التواصل مع المصريين فى الخارج بشأن مسودة الدستور، وإدارة النقاش حولها يمكن أن تتم دون الحاجة لسفريات باهظة التكلفة، فهناك اختراع اسمه البريد الإلكترونى، وهناك جمعيات وروابط للمصريين المغتربين يمكن أن تتلقى مسودة الدستور وتناقشها وتقول رأيها فيها، وتخطر الجمعية التأسيسية بخلاصة المناقشات.
يقول الخبر المنشور فى بوابة الوفد «وكان موضوع تمويل زيارة اللجنة الذى ظلله الغموض قد أثار العديد من التساؤلات، حيث لم تعلن أية جهة أو جمعية أو شخصية من الجالية التكفل بتكاليف الزيارة رغم انه طبقا للقانون الأمريكى يجب الإعلان بكل شفافية عن أى تمويل لمثل هذه الزيارات حيث تتعلق بنشاط سياسى خاص بدولة أخرى على الأراضى الأمريكية».
والمزعج فى الأمر أن رسائل عديدة من جمعيات وروابط مصرية فى الولايات المتحدة وصلت إلى سياسيين وإعلاميين فى مصر تتكئ على الغموض الذى يكتنف نفقات هذه الرحلات فى الذهاب إلى ترديد أقاويل عن أن فصيلا سياسيا بعينه يتولى تدبير هذه النفقات، ما يثير الشكوك فى حيادية اللجنة ونزاهتها.
والمطلوب من القائمين على أمر اللجنة التأسيسية أن يعلنوا للرأى العام بكل وضوح وشفافية هدف وجدوى هذه الرحلات التى قال عنها الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوار المجتمعى والاتصال الجماهيرى المنبثقة عن الجمعية التأسيسية إنها تضم وفودا لجدة والرياض والكويت والإمارات وواشنطن ونيويورك ونيوجيرسى ولندن وباريس (جريدة نهضة مصر أمس).
فإذا كان أعضاء التأسيسية متطوعين بجهدهم ووقتهم ومالهم الخاص لأداء هذه المهمة فهذا شىء جيد يستحقون الشكر والثناء عليه، رغم أن التواصل والحوار يمكن أن يتحققا بغير سفر.. أما إذا كانت الأمور تمضى على غير ذلك فمن حق الناس أن يعلموا من الممول، خصوصا أن التكاليف كما يبدو من خريطة تحركات الوفود ستكون بكل تأكيد باهظة جدا.
وأخيرا لا أظن أنه من اللائق أن تكون عملية كتابة دستور المصريين بعد الثورة مصحوبة بكل هذا الكم من الغموض والأقاويل وعلامات الاستفهام.
بقلم : وائل قنديل – الشروق
