أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بتعديل عدد من البنود التى وردت بقرارات وزارية سابقة خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة للتيسير على المستثمرين السياحيين من أصحاب الشركات السياحية وشركات النقل السياحى.
ونص القرار الجديد على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة “ا” فإنه يجب أن تكون سيارات الركوب “الليموزين” موديل العام المصرح فيه وألا يكون قد مضى على صنعها أكثر من عامين وذلك دون التقيد بحد أدنى أو أقصى للمقاعد .
وأكد الوزير على أن الهدف الرئيسى من تغيير تلك المادة هو القضاء على المشكلات التى كانت تواجه اصحاب الشركات حيث كان القرار القديم يشترط ان تكون سيارات الركوب “الليموزين” موديل العام المرخص فيه وهو ما كان يتسبب فى مشكلات عديدة لصاحب الشركة والذى كان فى حالة تقدمه للحصول على الترخيص فى نهاية العام كان يواجه أزمة ولا يتم ترخيصها فى حالة تأخر السيارات فى الحصول على الإفراج الجمركى أو مواجهتها لأى مشكلة أخرى مما يتسبب فى خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحية.
كما نص القرار على أنه بالنسبة للشركات السياحية ذات الفئة “ج” والتى تعمل فى مجال النقل السياحى فقط والشركات السياحية المتخصصة فى أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة “الليموزين” وأعمال سياحة السفارى، فإنه يجب ألا تكون سيارات الركوب “الليموزين” من غير موديل العام المصرح فيه وبالنسبة لغيرها من السيارات “الأتوبيسات” تكون موديل العام المصرح فيه أو العام السابق عليه وذلك تعديلا للمادة الصادرة سابقا والتى اشترطت أن تكون موديل العام المرخص فيه أو العام السابق عليه. وأكد وزير السياحة أن الوزارة تهدف فى المقام الأول لدعم المستثمر العامل بصناعة السياحة بما لا يضر بمنظومة العمل السياحى مع ضمان تقديم خدمة ممتازة للسائح وتوفير وسائل النقل الآمنة والمناسبة لضيوف مصر.
