أعلن البنك الدولى عن تقديم قرض بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل المشروعات المشتركة لدول حوض النيل خلال العامين المقبلين.
قال الدكتور محمد بهاءالدين، وزير الرى والموارد المائية إن القرض سيوجه لتمويل دراسات الجدوى واستكمال المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل على أن يتم إعادة النظر فى المبادرة بعد عامين.
أضاف أن الاتحاد الأفريقى سيقوم بتمويل المشروعات المشتركة بعد انتهاء مدة تمويل البنك الدولى، وأنه رصد 30 مليون دولار لتلك المبادرة، والتى من المقرر إطلاقها بعد عامين.
أوضح وزير الرى أن البنك الدولى كلف أحد المعاهد السويدية بتقييم المشروعات المشتركة التى ساهم فى تمويليها البنك خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2012 والتى تصل إلى 200 مليون دولار، وأن المعهد سيبدأ العمل خلال أكتوبر المقبل على أن ينتهى من التقييم خلال فبراير 2013.
فى سياق آخر، أرجع بهاء الدين أزمة المياه فى أراضى نهاية الترع إلى زراعة نصف مليون فدان تقريباً خارج المقننات المائية للوزارة، مشيراً إلى أن مساحة الأراضى الزراعية وصلت إلى 9 ملايين فدان فضلاً عن التوسع فى زراعات الأرز المخالفة، والتى بلغت 2.3 مليون فدان فى الوقت الذى حددت فيه الوزارة المساحة المقرر زراعتها بنحو 1.1 مليون فدان فقط.
أشار إلى أن الحكومة ترفض فتح باب تصدير الأرز على الرغم من وجود نحو 400 ألف طن مخزون من العام الماضى بجانب بدء حصاد الموسم الجديد، ولكن الدولة ترفض السماح بالتصدير لمنع التوسع فى زراعته بالمخالفة للمساحات المحددة سلفاً.
كتب – محمد عبد المنصف
