ارتفعت ودائع الجهاز المصرفى بنحو 37 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل نهاية يونيو الماضى إلى تريليون و26 مليار جنيه مقابل 989 مليار جنيه نهاية 2011 بنمو 3.7%.
كشف التقرير الصادر أمس عن البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع بقيمة 15 مليار جنيه دفعة واحدة خلال شهر يونيو الماضى من مستوى تريليون و11 مليار جنيه فى مايو الماضى.
وترجع الزيادة الكبيرة التى طرأت على حجم الودائع بالبنوك إلى حدوث زيادة قدرها 39.1 مليار جنيه فى حجم الودائع غير الحكومية، والتى بلغ مقدارها نحو 908 مليارات فى نهاية يونيو الماضى مقابل 868.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2011.
انخفضت الودائع الحكومية خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة 1.9 مليار جنيه لتصل إلى 118.6 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 120.5 مليار جنيه فى ديسمبر.
قال كريم نامق، رئيس قطاع المالية ببنك الإسكندرية إن معدلات النمو التى حققتها الودائع خلال النصف الأول من هذا العام جيدة للغاية، وكان سبباً رئيسياً فيها تراجع الفرص الاستثمارية فى السوق، ومن ثم فضل العملاء البنوك بعد أن تراجعت قنوات التوظيف فى المجالات الاستثمارية الأخرى خاصة سوق الأوراق المالية وهذا دليل ثقة أيضاً فى النظام المصرفى.
وأضاف أن تنشيط أوجه الاستثمار خلال الفترة المقبلة سيدفع كثيرا من العملاء لتوجيه الأموال السائلة لاستثمارات بديلة قد تؤدى إلى نمو ضعيف للودائع مستقبلاً.
فى سياق آخر، قال تقرير البنك المركزى إن إجمالى القروض المقدمة من البنوك للعملاء ارتفع بقيمة 16.8 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتصل إلى 503.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 486.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2011 بنمو 3.4%.
وحققت القروض زيادة بلغت قيمتها 4.3 مليار جنيه منتصف العام الجارى من مستوى 498.9 مليار جنيه فى مايو الماضى، فيما انخفضت القروض المقدمة للحكومة بمقدار 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 33.5 مليار جنيه فى يونيو مقابل 37.2 مليار جنيه نهاية 2011.
فى حين ارتفعت القروض المقدمة لغير الحكومة بقيمة 20.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها لتصل إلى 469.6 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 449.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2011.
كتب – ناصر يوسف
