استبعد محللون ومديرو خزانة أن يقدم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة المحلية بعد تراجع معدلات التضخم الأساسى خلال الشهر الماضى.
قال المحللون إن إصرار البنك المركزى على دعم الجنيه فى سوق الصرف سيحول دون خفض الفائدة فى الوقت الحالى على الأقل.
وتراجعت معدلات التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى خلال أغسطس الماضى 1% ليسجل 5.34% مقابل 6.34% فى يوليو.
فى المقابل ارتفعت معدلات التضخم العام المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أغسطس الماضى بنسبة 1.17% مقابل ارتفاع قدره 0.38% خلال يوليو السابق له، ليسجل 6.47% نهاية الشهر الماضى مقابل 6.39% نهاية يوليو السابق له.
قال مسئول ببنك الإسكندرية إن السبب وراء تراجع معدلات التضخم الأساسى استبعاد المؤشر فى قياساته للسلع الاستهلاكية التى غالباً ما تشهد ارتفاعاً فى الأسعار، مستبعداً تخفيض المركزى لأسعار العائد عقب استقرار معدلات التضخم وتراجع مؤشراتها تدريجياً، نظراً لعدة أسباب أهمها دعم معدلات السيولة بالبنوك تزامناً مع بداية عودة الطلب على الائتمان، وكذلك دعم قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى فى ظل ارتفاع أسعار صرفها.
أضاف أن اتجاه البنك المركزى لرفع العائد أو تثبيته على الجنيه غير مرتبط فقط بمعدلات التضخم ولكن هناك مؤشرات مالية أخرى تؤخذ فى الاعتبار عند تسعير العائد.
كان البنك المركزى قد قرر الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء «Repo» عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية.
واستبعد إيهاب محمد، مسئول خزانة بأحد البنوك الأجنبية خفض البنك المركزى لأسعار العائد على الجنيه خلال الفترة المقبلة بدعم من انخفاض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن التراجع فى تلك المعدلات طفيف وراجع إلى استمرار حالة الجمود فى الطلب، مشيراً إلى أنه فى حالة عودة الطلب مرة أخرى لاسيما على الخامات والمعدات سيكون هناك ارتفاع فى الأسعار مصحوباً بالتأكيد بمعدلات تضخم كبيرة، مؤكداً أن معدلات السيولة بالجهاز المصرفى مازالت محدودة وهناك مطالبات مستمرة بدعمها والتى استجاب المركزى لها من خلال عدة قرارات وهو ما سيصعب من اتخاذ قرار خفض العائد فى الوقت الراهن.
وتوقع محمد أن تسهم معدلات التضخم الراهنة فى استمرار تثبيت أسعار العائد على الجنيه دون اتخاذ قرارات جديدة برفعه، لاسيما فى ظل رغبة المركزى فى تدعيم قيمة الجنيه دون اللجوء لضخ سيولة من العملات الأجنبية التى تواجه ضغوطا عديدة بفعل تراجع معدلات الاحتياطى الأجنبى أيضاً.
قال المركزى إنه بنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، وفضلاً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى مازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو، وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستقبلاً.
وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة.
كتبت – أسماء نبيل
