يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعاً موسعاً غداً لرفع مذكرتين عاجلتين لرئيس الوزراء د. هشام قنديل ووزير البترول المهندس أسامة كمال اعتراضاً على رفع أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك وغير كثيفة الاستهلاك على السواء، لترتفع من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية للمصانع كثيفة الاستهلاك، و3 دولارات مقابل 2.3 دولار للمصانع غير كثيفة الاستهلاك.
أكد مجدى المنزلاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ان ارتفاع أسعار الغاز وتحصيلها بأثر رجعى بداية من الشهر المقبل يحول دون استمرار المصانع كثيفة وغير كثيفة الاستهلاك عملها، بجانب ارتفاع تكلفة المنتجات النهائية بالسوق المحلى بنحو 20%، وهو ما سوف يؤدى إلى ركود المنتجات المحلية والاتجاه للاستيراد من الخارج.
ووصف القرار بأنه يهدد بتراجع إنتاجية المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن العمل وتراجعها إلى نحو 60%، ومن المقرر عقد اجتماع غدا لمجلس إدارة الاتحاد لرفع مذكرتين احداهما لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والثانية لوزير البترول اعتراضاً على قرار زيادة أسعار الغاز.
وانتقد ارتفاع أسعار الغاز بالسوق المحلى رغم انخفاضها عالمياً لتسجل 2.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية للمصانع كثيفة الاستهلاك بدءاً من يوليو 2012 فى دول مثل السعودية والجزائر، وهو ما يهدد بهروب الاستثمارات المحلية إلى تلك الدول.
قال ممدوح زهران، رئيس مجلس إدارة مصانع زهران إن منظومة دعم الطاقة بحاجة إلى إعادة هيكلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة علماً بأن إجمالى العدم سجل 100 مليار جنيه العام المالى الماضى.
أكد زهران فى تصريحاته لـ «البورصة» ان عملية رفع الدعم لا تطبق بصورة مفاجئة لما فى ذلك من عرقلة للمناخ الاستثمارى وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وانتقد زهران قرار الحكومة محاسبة الشركات بأثر رجعى من يناير الماضى، وتساءل: «لماذا يتحمل الصناع تأخر الحكومة فى تنفيذ القرار، خاصة أنه لا يوجد ما يسمى الأثر الرجعى على مستوى العالم»؟.
قال المهندس إبراهيم عبده، رئيس مجلس إدارة مينا للصناعات البلاستيكية، إن قرار تحريك سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يهدد برفع أسعار المنتجات النهائية إلى 12%، بجانب تراجع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة فى الخارج.
أضاف أن الصناع عانوا على مدار السنوات الماضية من القرارات المفاجئة، معتقداً أن تلك القرارات المفاجئة خطوة لإرباك المجتمع الصناعى والوقوف عائقاً أمام برنامج د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، لتحقيق مسيرة النهضة الاقتصادية التى تضمنها برنامج «النهضة» ومنها تشويه صورته كأول مرشح إسلامى للبلاد.
وصف المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة شركة القاهرة لمجازر الدواجن «كوكى» قرار تحريك أسعار الغاز للمصانع غير كثيفة الاستهلاك بـ «الكارثة» التى ممكن أن تودى بمصانع قطاع الصناعات الغذائية نتيجة تأثيرها على التكلفة النهائية للمنتجات وأرباح المصانع.
قال محمد الشبراوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبراوى للأثاث المكتبى، إن رفع أسعار الغاز لمصانع الأخشاب باعتبارها غير كثيفة الاستهلاك للطاقة سيؤدى إلى رفع سعر المنتج النهائى إلى 10% وهو ما سيخفض قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالخارج.
اعترض عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على توقيت إصدار القرار، مبرراً ذلك بأن المصانع محاصرة من عدة جهات وتهدد بتراجع طاقتها الإنتاجية، سواء من رفع أسعار المياه على المصانع بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ورفع أجور العمال بالمصانع تجنباً للاضرابات الفئوية، وصولاً إلى العشوائية الرقابية نتيجة رقابة أكثر من 33 جهة على المصانع.
أضاف الأباصيرى، ان كل ما سبق يهدد باستمرار الطاقة الإنتاجية للمصانع، ويضعف قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالخارج أمام نظيره من شرق آسيا الذى تنخفض أسعاره بنسبة 40% عن المنتجات المحلية التى أصبحت فى أمس إلى الدعم لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
كتبت – نهال منير
