تقدم بعض اعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بمذكرة الى لجنة الصياغة اعتراضا على ما سموه التلاعب فى صياغات بعض المواد التى تم الاتفاق عليها.
وانتقدت المذكرة التى حصلت ” البورصة ” على نسخة منها حذف مادة الزكاة من باب المقومات والتى تنص على ” تعمل الدولة على ايجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق احكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز “وهى الزكاة التى تفرض على المناجم والبترول والمعادن التى تستخرج من باطن الارض” من المؤسسات العاملة عليها وتتولى انفاق كل ما يصل اليها فى مصارفها الشرعية .
كما انتقدت المذكرة التى تقدم بها عدد من الاعضاء من بينهم يونس مخيون القيادى السلفى فى حزب النور ، تجاهل المادة التى تنص على ان ” الذات الالهية مصونة ويحظر المساس او التعريض بها وكذا ذوات انبياء الله ورسله وامهات المؤمنين والخلفاء الراشدين .
ياتى ذلك فى الوقت الذى اقرت فيه لجنة الصياغة سقف زمنى للقضاء على الامية وحددته فى 10 سنوات بعد ان كان النص الذى صاغته لجنة المقومات الاساسية ينص على “تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الاميه وتجفيف منابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون .
وطالبت المذكرة باضافة ” حماية الشواطى ” والتى تم حذفها من المادة 48 من نفس الباب والتى تنص على ” تحمى الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وانهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على ازالة التعديات عليها .
وانتقدت ايضا حذف عبارة ” الحفاظ على الهوية الدينية والاخلاقية والقيمية للاسرة فى المادة 12 والتى تنص على “الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق الوطنية وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية و الاخلاقية والقيمية وان تعمل على تماسكها واستقراراها وحمايتها .
وانتقدت المذكرة حذف مادة كان مقررا ان تطرح للتصويت امام الجمعية التاسيسية والتى تنص على ” السيادة لله وحده وقد وضعها الله فى الامة فهى تمارسها والشعب مصدر السلطات ” ودعت المذكرة الى ضرورة عرض كافة الاقتراحات على الجمعية التاسيسية لتقرر ما تشاء .
وقررت لجنة نظام الحكم تقديم مقترحين لاعضاء الجمعية التاسيسية فيما يتعلق بنظام الادارة المحلية الاول هو نظام المجلس الموسع الذي يضم أعضاء منتخبين يشكلون الأغلبية و أعضاء تنفيذيين بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت و هذا المجلس يدير مباشرة الوحدات المحلية التي يمثلها و يكون دور المحافظ في هذا النظام هو رقابة أداء المجالس المحلية بما يضمن عدم تعديها لسلطاتها المقررة قانونا و لضمان العمل في إطار الخطة العامة للدولة.
اما المقترح الثاني و هو نظام المجلسين و فيه يوجد مجلس تنفيذي مشكل من أعضاء تنفيذيين يديرون الإدارات المحلية بحكم مناصبهم و يقوم المجلس الشعبي المحلي المنتخب مباشرة من الشعب بمراقبة أداء هذه الوحدات المحلية و إقرار موازاناتها و له حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية من مستوي القرية و الي مستوي المحافظة. و في هذا النظام يختص مجلس شعبي محلي المحافظة بإقرار خطة التنمية في المحافظة طبقا للخطة العامة في الدولة و يكون المحافظ الرئيس الإداري و يتولي وضع و تنفيذ السياسات المحلية بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في محافظته. و يختص بحفظ النظام و الأمن و الإشراف و الرقابة علي الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة.
و للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين و في هذه الحالة يقدم المحافظ استقالته وجوبيا إلي رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه قبولها ويعترض السلفيين على النظام الاول خوفا من سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة بينما يؤيده الاخوان .
كتب – ابراهيم المصرى
