أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أنه لم يتم حتى الآن تحديد وقت لإعادة هيكلة الدعم في مجال الوقود،مشيرا إلى أن أى قرار بشأن زيادة أسعار الوقود لن يتم إلا بعد دراسة متأنية حول حجم الزيادة وتوقيتها،وبما يحقق صالح جميع المواطنين ويحقق المطلوب من توجيه الدعم إلى ما يفيد محدود الدخل،وتحمل القادرين لبعض تكاليف القيمة الحقيقية لتلك السلعة.
وأوضح المصدر في تصريحات اليوم /الأربعاء/ لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أي قرار بزيادة أسعار البنزين أو الأنواع الأخرى من الوقود،لن يصدر إلا من خلالقرار من مجلس الوزراء.
وأكد المصدر أن حجم الدعم في موازنة العام الماضي بلغ أكثر من 114 مليار جنيه،بما يمثل أكثر من 75% من قيمة الدعم الإجمالي،في حين حصلت باقي القطاعات التي تهم محدودي الدخل،مثل التعليم والصحة ورغيف العيش والمواصلات العامة على 25% فقط من الدعم.
وأشار إلى أن اجمالي استهلاك مصر من الوقود يصل إلى 71 مليون طن سنويا،وأن اجمالي استهلاك السولار يبلغ 33 ألف طن يوميا،تمت زيادتها إلى 37 ألف طن مؤخرا
لمواجهة التكدس على محطات الوقود،ويتم استيراد 30% من تلك الكمية من الخارج بالعملة الحرة،كما أن استهلاك مصر من البنزين يصل إلى 15 ألف طن يوميا تم زيادتها إلى 17 ألف طن لمواجهة أي تكدس في محطات الوقود،ويتم استيراد 10% من تلك الكمية من الخارج.
وتابع المصدر.. استهلاك مصر من البوتاجاز يصل إلى 4ر4 مليون طن سنويا،يتم استيراد أكثر من نصف الكمية من الخارج،الأمر الذي جعل دعم الوقود يستنزف ما لدينا من عملات حرة وأصبح عبئا على ميزانية الدولة مدللا على ذلك بأن حجم الدعم للتر الواحد من البنزين يترواح بين 3 جنيهات ويصل إلى أكثر من 4 جنيهات في السولار.
.أ ش أ
