أثارت تصريحات وزير البترول اسامة كمال فى برنامج «هنا العاصمة» أمس الأول بإمكانية الغاء دعم البنزين على السيارات ذات الفئة اعلى من 1600 سى سى جدلا واسعا بين وكلاء السيارات.
قال كريم سامى، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تصريحات وزير البترول بإلغاء دعم المواد البترولية على السيارات أعلى من 1600 سى سى أمر فى منتهى الخطورة، لأن سعر السيارة لا يمكن ان يكون معياراً حقيقياً لقدرة المستهلك، خاصة أن بعض السيارات القديمة قد تكون فئتها أعلى من 1600 سى سى بالرغم من انخفاض اسعارها.
أشار إلى أن زيادة الأسعار ليكون سعر البنزين 90 بنحو 2.7 جنيه و92 سيبلغ 2.8 جنيه وسعر السولار سيتضاعف إلى 220 قرشاً للتر أمر غير منطقى وقد يؤدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات باهظة الثمن.
من جانبه، قال محمد حلمى، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان تخفيض دعم البنزين وزيادة اسعار بنزين 90 سيؤثران على مبيعات السيارات الفارهة التى تتعدى قدرتها 1600 سى سى، مؤكداً أن تنفيذ هذا الأمر مستحيل فى الوقت الراهن خاصة أن السوق يعانى من حالة ركود كبيرة منذ ثورة 25 يناير ولا يحتاج الى المزيد من الركود.
وقال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز إن عملية خفض الدعم المتوقعة عن السيارات الاعلى من 1600 سى سى ستؤدى إلى زيادة مبيعات السيارات المستعملة على حساب السيارات الجديدة.
وأضاف أن إجراءات الحكومة فى الوقت الحالى تهدف إلى الحد من العجز المتفاقم فى الميزانية لعام 2012 ولذلك فلا مجال للحديث عن ذلك الأمر، فبالرغم من أن اصحاب السيارات عادة ما يكونون من أصحاب الدخول العالية فإن بعض الافراد يشترون السيارة الفارهة لتحسين المظهر الاجتماعى فقط.
وأوضح توفيق أن أسواق السيارات تشهد حالة انتكاس واضحة بمبيعاتها، وأن العرض بالأسواق أصبح أكثر من الطلب، وأضاف أن انحدار السوق سببه القرارات التى تصدر من فترة لأخرى، وذلك لما فيها من تأثير بارز على مسار السوق، لافتاً إلى أن الاسواق تشهد حالة انتقالية لينخفض الاستيراد بصورة ملحوظة، وأن الاسواق الأوروبية تتميز بتوافر الديزل وهو ما يتم اللجوء إليه فى حالة ارتفاع اسعار البنزين إلا أن السوق المصرى لا يتوافر به هذا المنتج.
خاص البورصة
