تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام وذلك بغرض زيادة وعي المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كما يهدف الاحتفال إلى التصدى للتحديات العالمية الواردة للأهداف الإنمائية للألفية وتسليط الضوء على المساهمة التى يمكن أن تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف.
وتدعو منظمة السياحة العالمية جميع الأطراف المهتمة للمشاركة في الاحتفالات والفعاليات الخاصة في يوم 27 سبتمبر من كل عام في دولهم أو أثناء قضاء العطلات، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بمواضيع مختلفة منذ 1980 بتنظيم نشاطات ملائمة للمواضيع التى تختارها الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية باعتبارها الهيئة الدولية الأولى المعنية بالسياحة لدى الامم المتحدة ومقرها مدريد فى اسبانيا.
وتضم هذه المنظمة فى عضويتها 146 بلدا عضوا وسبعة أعضاء مشاركين وأكثر من 300 عضو منتسب يمثلون القطاع الخاص.
وموضوع الاحتفال هذا العام هو (السياحة والتنمية المستدامة)، وهو يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها أوساط السياحة الدولية للطاقة للتنمية المستدامة، كما ان اختيار هذا العنوان ليكون شعار هذا العام له مدلول واهمية كبيرة حيث ان الطاقة هي شريان الحياة للاقتصاد العالمى بجانب انها حيوية للنمو الاقتصادى والتنمية وخاصة بالنسبة لشعوب الدول النامية التي تعتبر اشكال الطاقة الحديثة مصدرا لايجاد فرص عمل لملايين الرجال والنساء.
وفى رسالة الأمين العام للامم المتحدة التى وجهها للعالم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة هذا العام، قال ان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20) أكد أن السياحة- إذا أتيح لها حسن التخطيط والإدارة- يكون بمقدورها أن تسهم إسهاما كبيرا في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، فالسياحة- بوصفها أحد القطاعات الاقتصادية الكبرى في العالم – مهيأة بوجه خاص لتعزيز الاستدامة البيئية، والنمو الأخضر وما نخوضه من نضال ضد تغير المناخ عبر علاقته بالطاقة.
وقال بان كي مون ان اختيار موضوع السياحة والتنمية المستدامة: توفير الطاقة للتنمية المستدامة شعارا لليوم العالمى للسياحة هذا العام جاء من أجل النهوض بأهداف السنة الدولية لتوفير الطاقة المستدامة للجميع 2012.
وأشار الى ان هناك مئات الملايين من الناس حول العالم يعتمدون على هذا القطاع كثيف الطاقة لتدبير دخولهم ، ومن شأن الطاقة المستدامة أن تتيح للسياحة أن تواصل توسيع نطاقها جنبا إلى جنب مع التخفيف من آثار الطاقة على البيئة.
وأكد ان هناك كثير من العاملين في صناعة السياحة ممن أظهروا بالفعل ما يتحلون به من روح القيادة عبر وضع ونشر الحلول المتعلقة بالطاقة النظيفة، وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في بعض المناطق بما تصل نسبته إلى 40 % من خلال مبادرات مثل مجموعة أدوات حلول لتحقيق كفاءة الطاقة في الفنادق التي شارك في وضعها كل من منظمة السياحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتشمل أوجه التقدم الملموسة الأخرى تزايد استخدام أنواع الوقود الموفرة للطاقة فى السفر الجوى، ووضع استراتيجيات مستدامة للشراء، وتزايد الإقبال على خطط معاوضة أثر الكربون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنني أشيد بمجتمع السياحة لما يبديه من التزام متزايد بتحقيق الطاقة المستدامة، وأتوجه أيضا بالشكر إلى السائحين الذين يؤدون دورهم في معاوضة ما يتسببون فيه من انبعاثات كربونية عن طريق اختيار الوجهات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية المراعية لظروف البيئة، وفي هذا العام، هناك بليون سائح على الصعيد الدولي سيسافرون إلى مقاصد أجنبية.
وناشد كل من يعملون في هذا القطاع العالمي وكل المستفيدين من مزاياه أن يوحدوا جهودهم من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأكد طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فى رسالته بمناسبة الاحتفال هذا العام ان منظمة السياحة العالمية تبذل جهودا مستمرة لبلورة إسهام السياحة في التنمية المستدامة.
وقال ان السياحة تحتل موقع الصدارة في بعض أكثر المبادرات العالمية ابتكارا في مجال الطاقة المستدامة، فزيادة فعالية الطاقة في الطائرات، والتحول نحو استخدام الوقود المتجدد في الطيران والبواخر السياحية، والحلول التكنولوجية للطاقة في الفنادق، فضلا عن مبادرات عديدة أخرى، كلها أمور تضع السياحة في طليعة التحول نحو الطاقة النظيفة.
وهذه المبادرات لا تساعد على حماية البيئة فحسب، بل تلعب أيضا دورا في القضاء على “الإفتقار إلى الطاقة”، وهي إحدى العلل التي تتناولها سنة الأمم المتحدة الدولية للطاقة المستدامة للجميع في 2012، وهي ترمي إلى إتاحة الطاقة للجميع، وتحسين معدلات فعالية الطاقة بشكل هام، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2030.
واشار الرفاعى الى ان مبادرات الطاقة المستدامة في السياحة تؤدى الى إيجادالكثير من الفرص الإقتصادية وفرص العمل وذلك في السياحة أو الطاقة أو في قطاعات أخرى ، وتؤكد أبحاث
المنظمة أنه يمكن لعائدات الإستثمار في الطاقة المستدامة أن تكون ضخمة، مما يتيح للمشاريع السياحية النمو وإيجاد فرص العمل ، وفي نفس الوقت، تساعد البنية التحتية للسياحة في البلدان النامية على استحضار خدمات الطاقة الحديثة إلى بعض أشد المجتمعات المحلية حرمانا في العالم.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعى انه مع توقع بلوغ توافد السياح الدوليين المليار في 2012، لا بد من بذل جهود أكبر لكفالة مستقبل أكثر إشراقا للطاقة، فيجب على المقاصد والشركات أن تعجل في انتقالها نحو تكنولوجيا الإنبعاثات المنخفضة، والإفادة من الفرص المتاحة لتجاوز الخياراتالتقليدية باتجاه حلول أكثر فعالية للطاقة.
وحث ذوي المصالح السياحية الحكومات، والمؤسسات السياحية، والسياح أنفسهم على أداء دورهم في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بتوفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول 2030، وبوضع السياحة في صلب اقتصادات الطاقة النظيفة في المستقبل.
وتتمتع السياحة بخصائص إستراتيجية جعلتها جزءا مهما من النشاط الاقتصادي المعاصر، حيث تساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة وزيادة تحسين مستوى الناتج الوطني ، لهذا فإن كل المنظمات والهيئات سواء العالمية مثل المنظمة العالمية للسياحة أو السلطات المحلية العمومية تعتبرها بمثابة مصدر دائم لخلق الثروات وجذب العملة الأجنبية، مما جعل منها صناعة سياحية مزدهرة، تهدف إلى منح دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والصناعات التقليدية، بجانب تنشيطها لقطاع الخدمات (النقل، المطاعم، الفنادق، … وغيرها) وبالتالي فهي تدعم زيادة النمو في حجم الاستثمارات المحلية.
كما تعرض الصناعة السياحية حاليا فرصا مميزة للمجتمع حيث تتيح لمختلف أفراده إمكانية الاستمتاع بفضاءات سياحية متنوعة ومفيدة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة والترفيه، والتعرف على ثقافات ومعارف جديدة، وتغير الجو وكسر روتين الحياة اليومية، ومن جهة أخرى تلعب الصناعة السياحية دورا بارزا في خلق نوع من التوافق الاجتماعي والثقافي (خلق قيم عالمية مشتركة) عن طريق تبادل الثقافات والتقاليد والأعراف بين مختلف الشعوب.
لذلك تزايد الاهتمام بالسياحة حاليا من قبل العديد من الباحثين والمختصين في المجال العلمي، باعتبارها أحد أهم المتطلبات الأساسية والضرورية لتحقيق التنميةالمستدامة ووسيلة فعالة للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترقية المجتمع بصفة عامة .
ويرى خبراء السياحة ان التنمية المستدامة تسمح بعرض مجموعة واسعة من الخيارات لصالح أفراد المجتمع من حيث المبدأ سواء المطلقة أو المتغيرة بمرور الزمن، مما يبرز القطاع السياحي كأهم القطاعات التي يمكنها تلبية كل هذه الخيارات والمتطلبات وترقيتها بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة، والشروط التي تفرضها هذه التنمية من جهة أخرى، كما تعكس هذه الخيارات فوائد السياحة المتعددة التي تعود على الصالح العام (المجتمع والاقتصاد ككل) والصالح الخاص (الفرد).
ويعتبر من أحدث المفاهيم السياحية التى ظهرت فى الفترة الأخيرة (مفهوم التنميةالسياحة المتوازنة والمستدامة) ويعبر هذا المفهوم عن مختلف البرامج التي تهدف إلىتحقيق التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، سواء كان ذلك بالنسبة للسياحة الدولية أو الداخلية.
والتنمية السياحية – بهذا المفهوم عملية متشعبة الجوانب تضم عناصر متعددة متداخلة ومتفاعلة تقوم علي محاولة علمية وتطبيقية للوصول إلي الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج السياحي الأولية من إطار طبيعى وتراث حضاري تسندها قاعدة كاملة من البنية التحتية من خلال التقدم العلمى والتكنولوجى ، وربط كل ذلك بعناصر البيئة واستخدامات الطاقة الجديدة وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية .
أما الاستدامة في التنمية السياحية فقد جاء هذا التعبير لأول مرة في تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المسماة بلجنة برنتدلاند سنة 1987 ، بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية علي تلبية احتياجاتهم.
والتنمية السياحية أحد أساليب شتي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عن طريق عمل نوع من التجانس والتوافق والتنسيق بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لإحراز التقدم في نوعية الحياة ومستوياتها وتحقيق الرخاء للمواطنين،ولا يتصور أن يتحقق كل ذلك كهدف نهائي إلا بتحقيق الأهداف المرحلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية على اختلافها .
ويرى خبراء السياحة ان المجتمع الدولي مطالب بالعمل على مواجهة القضاياوالتحديات التي تواجه امكانية توافق انماط انتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها معمتطلبات التنمية المستدامة، وعليه اعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالطاقة من اجل تدعيم التغيرات اللازمة في اساليب انتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة.
ووفقا لأحدث التقديرات من منظمة السياحة العالمية، بلغ عدد السياح 467 مليون سائح في النصف الأول من عام 2012 ( بزيادة 22
مليون سائح عن نفس الفترة من عام 2011)، ودفع هذا التقدير منظمة السياحة الدولية ان تعتقد اعتقادا راسخا ان الرحلات الدولية على الطريق الصحيح لتحقق رقم المليار سائح بحلول نهاية العام الحالى.
ففى عام 2011، وصل عدد السياح الدوليين الى 990 مليون سائح مع اجمالى إيرادات بلغ 2ر1 تريليون دولار، أو ما يقرب من 6 % من صادرات العالم من السلع والخدمات.
ويشير تقرير المنظمة الدولية هذا العام، الى زيادة عدد الرحلات الدولية في جميع مناطق العالم، وتقود الطريق دول آسيا ومنطقة المحيط الهادىء مع نمو بلغ 8 % ويرجع الفضل في انتعاش السياحة اليابانية الواردة والصادرة وكذلك استمرار الأداء القوي في الأسواق الأخرى بالمنطقة، وخصوصا وجهات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا التى حققت زيادة فى أعداد السائحين بنسبة تتجاوز 9 %.
ووفقا للتقرير سجلت أفريقيا أيضاأرقاما قوية في النصف الأول من عام 2012، معظمه بسبب عودة المسافرين إلى وجهات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 11% ،
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كوجهة أظهرت أيضا تقدما كبيرا خلال العام الماضي بنسبة 6 % ، بعد معدلات نمو إيجابية أيضا على مدى العقد الماضي.
ونمت الرحلات الدولية فى الأمريكتين تمشيا مع المتوسط العالمي بنسبة 5 % ، بينما تقود الطريق أمريكا الوسطى بنسبة 7 % وأمريكا الجنوبية بنسبة 6 % .
وتقول المنظمة الدولية للسياحة ان امريكا الجنوبية كانت واحدة من المناطق الفرعية التى حققت نموا سريعا فى السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، في السنوات الأخيرة وبلغت نسبة النمو فى منطقة البحر الكاريبي حوالى 5 % ، في حين نمت أمريكا الشمالية بنسبة 4 % .
كذلك ارتفعت أوروبا- القارة الأكثر زيارة في العالم – وعززت نموها بنسبة 4 % في عام 2011 على الرغم من المخاوف بشأن منطقة اليورو المضطربة، وأظهرت أوروبا الوسطى والشرقية أكبر نسبة تنمية في المنطقة بنحو 7 % ، وحافظت أوروبا الغربية
بالمتوسط العالمي 5 % في حين جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تباطأ إلى 1 % ويرجع ذلك جزئيا إلى الانتعاش من الوجهات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وفى الوقت الذى سجلت فيه الصين والاتحاد الروسي نموا قياسيا بنسبة 30 % و 15 % على التوالي،وعلى الجانب الآخر، كان النمو في السفر إلى الخارج بطيئا نسبيا في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا واستراليا.
المصدر – أ.ش.أ