انهت الحكومة بالأمس مفاوضات اقتراض 60 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع شبكات الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة «المرحلة الثانية» وتم التوقيع أيضاً على اتفاقية خاصة تتضمن ترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق والشركة المصرية القابضة للغازات.
يستهدف المشروع رفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعى فى البلاد عن طريق توسيع شبكات الغاز الطبيعى واحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود فى الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخرى خفض العبء الذى تتحمله الدولة فى دعم أسعار غاز البترول المسال فى القطاع المنزلى.
وقال اشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى بعد توقيع الاتفاقية ان مدة القرض 21 سنة يتم سدادها على 34 قسطا متساويا بفترة سماح 4 سنوات وبفائدة 3% ويضاف اليها 5% رسوما سنوية لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ القرض، مشيراً إلى ان التكلفة الاجمالية لهذا المشروع حوالى 1.4 مليار جنيه وسيغطى القرض 100% من التكاليف بالعملة الأجنبية ويعد هذا القرض السادس والثلاثين الذى يقدمه الصندوق لمصر حيث سبق أن قدم الصندوق 35 قرضا بقيمة اجمالية 584 مليون دينار كويتى تعادل مليارى دولار أمريكى لتمويل مشروعات فى مختلف القطاعات.
خاص البورصة
