بقلم: مارتن وولف
هل ينبغى على ألمانيا أن تترك منطقة اليورو؟ فهى أكثر الدول التى تميل إلى هذا الاتجاه وأصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً بعد قرار آنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية بدعم ماريو دراغى، رئيس البنك المركزى الأوروبى فى خطة شراء سندات الحكومات المتعثرة، وقد جاء هذا القرار متحدياً رفض جينس ويدمان، رئيس البنك المركزى الألمانى لهذه الخطة، وأصبح رئيس المؤسسة الألمانية الأكثر احتراماً متحدثاً رسمياً باسم الألمان المحافظين المعارضين للاتحاد الأوروبى ومرة أخرى عاد إلى أذهاننا أن منطقة اليورو بمثابة زواج بائس فهل انقسامها حتى لو كان مؤلماً سيكون أفضل؟
ويعرض مقال شارك فى كتابته باول دى جراو، الخبير الاقتصادى البلجيكى والذى يعمل ـ حالياً ـ فى كلية لندن للاقتصاد سؤالا عما إذا كان تراكم صافى الديون المستحقة فى النظام الأوروبى للبنوك المركزية يعنى أن ألمانيا ستخسر صفقة كبيرة جداً إذا تفككت منطقة اليورو، وأجاب المقال عن هذا السؤال بالنفى.
استفادت ألمانيا من فوائضها الكبيرة فى الحساب الجارى، مما جعلها وجهة الدول المتعثرة الباحثة عن السيولة، وهو ما أدى إلى تراكم صافى الديون المستحقة على بقية العالم وعلى باقى أعضاء منطقة اليورو. ويقوم الاقتصاد الألمانى على نوعين من الأعمال الأول تصدير السلع وهو النوع الذى يجيدونه، أما الثانى فهو استيراد مستحقاتهم المالية وهذا ما لا يبرعون فيه، باختصار الفوائض الألمانية عرضتها إلى مخاطر مالية، فى الوقت الذى تعد الموازنات داخل نظام اليورو مؤشراً سيئاً يرفع من هذه المخاطر، لقد تفجرت هذه الموازنات، كما يقول المقال بسبب التدفقات المالية المحفوفة بالمخاطر وليس لعدم توازن الحساب الجارى.
هذه التدفقات لا تغير شيئاً من صافى الديون المستحقة وعلى افتراض أن أصحاب حساب بنك إسبانى حولوا أموالهم إلى بنك ألمانى، فهذا يعمل على زيادة ديون البنك المركزى الإسبانى وأصول البنك المركزى الألمانى داخل نظام اليورو، وهذا لا يعرض دافعى الضرائب الألمان إلى خسائر فادحة لأن قيمة ديون المركزى الألمانى النقدية لا تعتمد على قيمة أصول البنك، وإنما على القيمة النقدية للقوة الشرائية للبنك.
يكمن الخطر بالنسبة لألمانيا فى حال تفكك منطقة اليورو فى رغبة عدم المقيمين فى التحويل إلى العملة الألمانية الجديدة مما سيتسبب فى وفرتها ومع ذلك باستطاعة المركزى الألمانى منع ذلك بأن يقتصر تحويل العملة على المقيمين الألمان وحدهم، إلا أن الخسائر ستقع على مقيمى الدول الأخرى التى ستنهار قيمة عملاتهم الجديدة، وحقيقة أن ألمانيا من الممكن أن تخرج دون أن تعانى بعض الضرر الذى يخشاه شعبها، وهو ما يجعل خروجها من منطقة اليورو خياراً قائماً.
ويقول تشارلز دوماس، خبير اقتصادى لدى لومبارد ستريت ريسيرش: دفعت عضوية منطقة اليورو ألمانيا إلى الدخول فى استراتيجية اقتصادية مكلفة على حساب شعبها والقوة الإنتاجية لاقتصادها، وأن الرواتب الشخصية والاستهلاك فى ألمانيا نمت بوتيرة بطيئة منذ عام 1998، كما زادت الإنتاجية فى الساعة الواحدة بصورة أبطأ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة بين 1999 و2011، ربما لأن عضوية منطقة اليورو حرمت الأعمال التجارية من عملة قوية، رغم أن تباطؤ نمو الأجور فى اليورو والتضييق المالى وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قيدت الطلب بقوة فإن العلاج الضرورى لعلل منطقة اليورو سوف يعرض ألمانيا لمعدلات تضخم عالية وهو ما سيرفضه شعبها.
يؤكد ذلك أن تلك الأهداف السياسية والاقتصادية لم يكن يبغيها صانعو السياسة الألمانية جراء عضوية منطقة اليورو، والأسوأ من ذلك أن سنوات من الصراع على خطط الإنقاذ وإعادة هيكلة الديون والإصلاحات الهيكلية هى الأمور المنتظر أن تحدث وقد يكون الانفصال المؤلم أفضل من كل ذلك.
اعداد – نهى مكرم
المصدر: فاينانشيال تايمز
