أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية مشروع لتمكين شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الالكتروني .
وقع المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مشترك والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتورأشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة. واتفق الطرفان على استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف النقالة وأي وسائل الكترونية.
كما اتفقوا على إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الالكتروني وتطبيقاته. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بهيئة الرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الالكتروني
ذكر القاضي أن “ايتيدا” قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على توفير أدوات التوقيع الالكتروني وتقديم خدماته الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية ، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية .
كما يتم استخدام نظام التصديق الالكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني.
