اشتعلت المنافسة مبكراً فى قطاع التمويل الإسلامى، وطلبت عدة بنوك الحصول على موافقات من البنك المركزى لتقديم منتجات جديدة بأدوات تمويلية للشركات.
كان بنك مصر فى مقدمة تلك البنوك وحصل على موافقة «المركزى» الشهر الماضى على تقديم منتج التمويل بالإجارة أحد أبرز أدوات التمويل الإسلامى، كما تقدم البنك بطلب جديد فى نفس الشهر للحصول على رخصة لمزاولة التمويل بـ «الاستصناع»، وكان قد حصل قبل ذلك على رخصة لمزاولة التمويل بالمرابحات ويبحث – حالياً – طلب التمويل بالمشاركة مع بنك عودة الذى تقدم بطلب لتمويل المرابحات.
وطلب بنك عوده بطلب للحصول على موافقات لتمويل الشركات بعدة أدوات غير تقليدية كالاستصناع لتقليل معدل المخاطرة وتستعد بنوك أخرى لطلب منتجات جديدة من البنك المركزى مع تزايد الطلب الفعلى على التمويل الإسلامى، والذى ظهر مؤخراً من عدد العمليات المتوافقة مع أحكام الشريعة والتى تقوم بها البنوك فى الوقت الحالى.
قال أحد مسئولى التمويل الإسلامى ببنك مصر إن الفترة الراهنة هى مرحلة استعداد لدى البنوك لمواجهة الانتعاش المتوقع فى عمليات التمويل الإسلامى، مشيراً إلى أن البنوك التى لديها منتجات للتمويل الإسلامى تحرص حالياً على تنويعها لكى تكون قادرة على المنافسة ومواجهة الطلب المتوقع لجميع أنواع التمويل الإسلامى والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف أن المنافسة المتوقعة بين البنوك لاجتذاب أكبر شريحة من العملاء الجدد بالتعاملات الإسلامية هى المحرك وراء اتجاه البنوك لطلب رخص جديدة لمنتجات التمويل الإسلامى، متوقعاً تزايد طلبات البنوك الإسلامية والفروع التابعة لبنوك تقليدية على منتجات التمويل الإسلامى خلال الفترة المقبلة.
أشار محمد محمود، مسئول التمويل الإسلامى بالبنك الأهلى إلى أن البنك فى حالة ترقب لحركة السوق حتى يتزايد الطلب على التمويل الإسلامى، بالإضافة إلى أن هناك توسعات أخرى يستهدفها البنك قبل طلب منتجات تمويلية جديدة كالتوسع الأفقى من خلال افتتاح فروع إسلامية جديدة.
أضاف محمود: إن أغلب البنوك تبحث حالياً عن توسيع حزمة منتجاتها الإسلامية بهدف دعم قدرتها على تلبية الطلبات المتوقعة على التمويل الإسلامى سواء للأفراد أو للشركات.
ومن جانبه، قال محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الإسلامية إن تزايد طلب البنوك على الحصول على رخص للتمويل الإسلامى كالإجارة والمرابحات والاستصناع وأخيراً المشاركة مؤشر على الاستعداد للمنافسة على قاعدة جديدة من العملاء بالإضافة إلى تلبية طلبات العملاء التمويلية.
أضاف محمد: إن تلك الخطوة التى قام بها عدد كبير من البنوك مؤشر على وجود توقعات بنمو الطلب على التمويل الإسلامى، لافتاً إلى أن العام الجارى شهد تمويل أول مشروع صناعى بالنظام الإسلامى بالإضافة إلى دراسة عدد من البنوك لطلبات تمويلية مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن الطلب هو المحرك الوحيد لتوجهات البنوك، مدللاً على ذلك باتجاه البنوك لطلب رخص جديدة لمنتجات التمويل الإسلامى.
أضاف محمد أن هناك عددا من الضوابط والمعايير التى يدرسها البنك المركزى قبل الموافقة على منح البنوك رخصة لمنتجات التمويل الإسلامى، لافتاً إلى أن تزايد عدد فروع البنك ووجود محفظة كبيرة من الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أهم المعايير التى يضعها البنك المركزى فى الاعتبار قبل الموافقة للبنوك على رخص جديدة للتمويل الإسلامى.
