تدرس وزارة الاتصالات إنشاء بنية تحتية موحدة واعادة تأجيرها لشركات المحمول فى الوقت الذى تبحث تأسيس كيان بمساهمة شركات الاتصالات الأربع لإدارة وتنفيذ مشروع “البرودباند” العام المقبل.
قال هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة تدرس انشاء بنية تحتية موحدة لقطاع الاتصالات لتسمح بمد كابلات فايبر على مستوى الجمهورية على ان يعاد تأجيرها لشركات المحمول لتقديم جميع خدمات الاتصالات من محمول وثابت وانترنت والقيمة المضافة.
اضاف لـ”البورصة”: إن لجنة مشكلة من جهاز الاتصالات تعكف على تحديد سبل تطوير سوق الاتصالات ومدى نجاح مشروع انشاء البنية التحتية الموحدة مع معرفة تجارب الدول التى طبقتها. واكد محمود ان الوزارة ستتخذ القرار النهائى فى مشروع انشاء بنية تحتية موحدة نهاية العام الجارى لتبدأ تنفيذه مطلع 2013 ليعظم موارد الدولة وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين الشركات.
قال عضو من اللجنة المشكلة بجهاز الاتصالات ان المؤسسات الاستشارية التى تعاقدت معها الوزارة لتنظيم السوق سوف تحدد خيارات تمويل انشاء البنية التحتية الموحدة والعائدات المتوقعة من الاستثمار فيها، متوقعا ان تتجاوز عائدات تأجير البنية التحتية مليار دولار سنويا.
وقال وزير الاتصالات فى حوار تنشره “البورصة” اليوم بمناسبة مؤتمر «يورومنى»، ان الوزارة تبحث تأسيس كيان بمساهمة شركات الاتصالات لادارة وتنفيذ الخطة القومية للبرودباند على مستوى الجمهورية، على أن تساهم شركات الاتصالات الأربع بحصص متساوية فى الشركة الجديدة والتى ستختص بادارة مشروع البرودباند.
وأكد الوزير ان الشركة الجديدة ستكون بمثابة نقطة نفاذ عامة واحدة للجمهورية ليتم البدء فى تنفيذ الخطة العام المقبل على ان تنتهى تغطية مصر بالكامل بالبرودباند خلال عام 2021.
كتب – محمود رضوان ومحمد فوزى
