أعادت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” رسم سياسة تمويل توسعاتها فى ضوء التغييرات الجديدة التي طرأت على هيكل الملكية والسيطرة الكاملة عليها من جانب “فرانس تيليكوم” الفرنسية، وقررت الشركة الاعتماد بصفة رئيسية على مواردها الذاتية في تمويل توسعاتها المرحلة المقبلة، بعد توسعها الفترة السابقة في الاقتراض وتوزيع الأرباح على المساهمين.
قال قيس بن حميدة، نائب الرئيس التنفيذى بشركة موبينيل للشئون المالية، فى حوار مع ” البورصة”، أن ” موبينيل” تستهدف من هذه السياسة تعزيز مؤشراتها المالية خلال السنوات المقبلة وخفض مديونياتها التى وصلت الى 9 مليارات جنيه، فضلا عن تقوية جدارتها الائتمانية، وتتوقع الشركة ان تحسن السياسة التمويلية الجديدة معدلات نموها.
وتابع قائلا ” بالطبع لن نستغنى عن الاقتراض بشكل نهائي، فقد حصلنا في فترة سابقة على قرض مشترك بقيمة 2.9 مليار جنيه، وخصصت الشركة 1.1 مليار جنيه من قيمة القرض لسداد جانب كبير من الالتزامات البنكية لعام 2012، اما الجزء المتبقى ويبلغ 1.79 مليار جنيه فسيتم توجيه جزء منه للتوسعات والآخر لسداد التزامات بنكية تستحق العام القادم 2013″.
قدر قيس بن حميدة حجم استثمارات الشركة العام الجاري بنحو 2 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي استثمرته العام الماضي، فيما تعكف حاليا على اعداد خطتها الاستثمارية للعام المقبل وتحضير ميزانيتها لمناقشتها فى اجتماع مجلس الادارة نوفمبر المقبل.
وتمثل عائدات خدمات القيمة المضافة بشركة موبينيل 10% من اجمالى ايراداتها، وخصصت الشركة 10% فقط من استثماراتها لتقديم خدمات القيمة المضافة، نحو 200 مليون جنيه.
واستبعد بن حميدة استعادة السوق معدلات النمو الكبيرة التى حققها فى السنوات الماضية بسبب وصوله الى مرحلة متقدمة من التشبع فى خدمات الصوت حيث وصلت حاليا نسبة انتشار المحمول ما يقرب من 112%.
ورغم حالة التشبع التي بلغها سوق الاتصالات، توقع أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 3 و 5% العام المقبل، بشرط تحقيق الناتج المحلى نموا يتراوح بين 5 و 6%، خاصة أن عددا من الأسواق بلغت معدلات التشبع بها 150%، بشرط استعادة خدمات التجوال قوتها بعودة السياحة واستعادة الأمن، وتحسن القدرة الشرائية للمستخدم وزيادة استهلاك الشركات الصغيرة لخدمات الاتصالات، بعد أن اضطرت إلى ضغط الإنفاق بسبب الأزمة التى عانت منها البلاد العام الماضي.
وفضل قيس بن حميدة تأجيل طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول لعامين او 3 اعوام، بالنظر إلى الفارق الزمني بين تقديم خدمات الجيل الثالث باوروبا وبين مصر والذى وصل الى 3 سنوات تقريبا، في ظل عدم جاهزية السوق المحلي حاليا لاستقبالها، حيث تتطلب نموا أكبر فى خدمات نقل البيانات للتوافق مع التقنية التي تقدمها الشبكة.
وطالب بفتح جميع الملفات المعلقة بين المحمول ومشغل الثابت قبل طرح رخص جديدة بالسوق سواء كانت لمشغل رابع أو افتراضية أو مجمعة، خاصة ملفات البوابة الدولية واتفاقية الترابط والفايبر.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لـ” موبينيل” أن الشركة جددت ترخيص شبكة الجيل الثانى، الذي ينتهي بحلول مايو المقبل، ولمدة 5 سنوات، ودخلت تكلفتها ضمن تكلفة الحصول على رخصة الجيل الثالث، التي لم يتم سداد القسط الثالث والأخير منها ويبلغ 750 مليون جنيه، نظرا لعدم التزام جهاز تنظيم الاتصالات بتوفير ترددات بسعة 7.5 ميجا هرتز لصالح الشركة.
كتب – محمد علاء الدين
