كشف ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة للبورصة عن ان الحكومة تولى عناية خاصة للبرنامج الاجتماعى مقابل بحثها عن موارد اضافية لا تمس محدودى الدخل لافتا الى الانتهاء من مشروع قانون جديد للتامين الصحى على المواليد من المقرر ان تصل تكلفته على الخزانة العامة 300 مليون جنيه بالاضافة الى توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى
اضاف ان ذلك المشروع يتم فى اطار سعى الحكومة لتطبيق نظام التامين الصحى الشامل على كافة المصريين بصورة تدريجية لمراعاة التكلفة التى ستتحملها الدولة
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان الحكومة تخطط لبدء تطبيق القانون اعتبارا من يناير المقبل على تلك الشريحة فقط مع وضع جدول زمنى لاضافة شرائح مجتمعية جديدة كل عام وفقا لمعدلات النمو المحققة والناتج المحلى الاجمالى لمصر بحيث ينتهى ذلك الجدول الزمنى فى 2017 يكون بعدها كافة المصريين متمتعيين بخدمات القانون الجديد
اضافت المصادر ان الدراسة الاكتوارية للقانون جاهزة للتطبيق والتى كان اعدها بيت الخبرة العالمى هاويت بالتعاون مع مركز ماكينزى للدراسات بالتعاون مع الحكومة وكشفت الدراسة عن الحاجة الى 17 مليار جنيه لتطبيق القانون على كافة المصريين ترتفع الى 50 مليار جنيه بعد 5 سنوات وفقا لارتفاع التوقعات الخاصة بالعمر والصحة.
>> دراسة ضريبة على الشيشة ومنتجات التبغ لتمويل المشروع
يذكر ان تكلفة التامين الصحى بالموازنة الحالية 4 مليارات جنيه
اسلام زايد
