قال هانى محمود وزير الاتصالات ان اصدار قانون للتجارة الالكترونية ضمن اولويات القوانين المطروحة حاليا فى ضوء ارتفاع حجم التجارة عبر الانترنت فى مصر , مشيرا الى ان اهم الملامح فى القانون الجديد وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية البيع والشراء عبر الانترنت ووضع الاجراءات المسلسلة لعملية الشراء بدءا من معايير ومواصفات الموقع الالكترونى المعتمد وتحديد البرامج المخصصة لاختيار المنتج والعقد المعترف به بين العميل والموقع , بالاضافة الى عملية تسليم المنتج واستلام النقود , على ان يحدد بالقانون مدة زمنية لارجاع المنتج فى حالات المخالفة للقواعد المعترف بها .
واكد انه سيتم وضع صيغة تحدد حقوق والتزامات الموقع الالكترونى تجاه العميل وانظمة التأمين بالموقع بالاصافة الى حقوق والتزامات العميل تجاه الموقع الالكترونى , موضحا ان الاساس التى تتخذه الوزارة فى تنظيم التجارة الالكترونية منع حالات النصب والاحتيار والمضاربة فى الاسعار وكفاءة المنتجات المعروضة وقانونيتها .
