أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الطعن المقام من المستشار مروان فؤاد و50 مستشارا اخرين من أعضاء هيئة قضايا الدولة لالغاء وبطلان قرارلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني،لصياغة نصوص جديدة خاصة بالسلطة القضائية غير التي وردت اليها من لجنة نظام الحكم وذلك لجلسة 16 اكتوبر لتقديم الاوراق والمستندات.
وطالب المستشارون هيئة المحكمة فى جلسة الثلاثاء باستخراج صورة رسمية من المسودة الاولية لمشروع الدستور،وصورة رسمية من كل محاضر لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة و النصوص التي صاغتها في باب السلطة القضائية والنصوص التي صاغتها لجنة الصياغة والتعديلات التي قامت بها.
وأكدوا ان لجنة الصياغة قامت بالغاء النصين اللتين صاغتهما لجنة نظام الحكم الخاصين بالنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
وقال المستشار خالد فوزي عضو هيئة قضايا الدول إن لجنة الصياغة تريد ذبح هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية،بالرغم انه لدينا خبرة قانونية تفوق أعضاء النيابة العامة على حد قوله .
وكان المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس الدائرة الأولى للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد منع كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين من التصوير بجلسة نظر 40 طعناً يطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، والطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقراتها فى محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن الجلسة الماضية شهدت مشادات ومشاحنات بين المطالبين بحل التأسيسية والمدافعين عن بقائها، وتزاحم المحامين أمام كاميرات التليفزيون.
“الإدارى” يؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين ل20 نوفمبر
وعلى صعيد اخر،أجلت محكمة القضاء الإدارى عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الاهليية لجلسة 20 نوفمبر لإخطار هيئة قضايا الدولة بالرد والتعقيب وتقديم المستندات.
وأكدت الدعاوى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتباري .
وطالبت الدعاوى بضرورة اصدار قرار بالزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .
وذكرت الدعاوى التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ ”المالية” و”التضامن الاجتماعي” ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفتهم ، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأكدت أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي، المحامي، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أو وجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
واشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة وان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .
اخبار مصر
