كشف هانى محمود وزير الاتصالات لـ”البورصة” عن ان اسناد خدمات المحمول “الافتراضية” للشركة المصرية للاتصالات لا يخالف القانون , موضحا ان منح هذه الخدمات لشركة الثابت لا يسرى عليها قانون المناقصات والمزايدات , بالاضافة الى امكانية منح شركات المحمول الثلاث خدمات “الثابت” ضاربا المثل بما حدث عام 2007 بمنحهم تراخيص الجيل الثالث “3G” دون اى مخالفة قانونية.
واكد على ان كافة القوانين لا تمنع حصول المصرية للاتصالات وشركات المحمول على رخص اضافية بقطاع الاتصالات , موضحا ان الوزارة تعمل على خلق بيئة تنافسية فى السوق المحلية تتيح لكافة المشغلين الاربع تقديم نفس الخدمات فى نفس الفترة .
قال : ” ان اسناد تراخيص خدمات جديدة او رخصة مجمعة لاحدى الشركات العاملة فى السوق بالامر المباشر يعد تنظيما لسوق الاتصالات بشروط معينة , مبينا انه لا يوجد لاعب جديد فى السوق تمنح له الرخصة بالامر المباشر ليخالف القانون”.
