حوار- محمود رضوان ومحمد فوزى
قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعادة تنظيم سوق الاتصالات فى مصر بما يتواكب مع التطورات الجديدة محليا وعالميا , فى الوقت الذى شكلت لجنة لوضع دراسة شاملة عن اعادة التنظيم بعد التعاقد مع مؤسسات عالمية لتقديم استشارات فى عملية التنظيم .
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حواره مع “البورصة” عن السيناريوهات التى تدرسها الوزارة لطرح رخص جديدة لخدمات “الثابت” و”المحمول” والقيمة المضافة , بالاضافة الى اليات تنفيذ خطة الانترنت فائق السرعة “البرودباند” فى الوقت الذى تسعى الوزارة لمنح كافة خدمات الاتصالات الى المشغلين الاربعة فى السوق بما يحقق بيئة تنافسية جيدة .
قال هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة تعد مشروع قانون للجريمة الالكترونية على ان تطرح مسودة القانون للحوار المجتمعى فور الانتهاء من اعداده , مشيرا الى القانون سيكون منفصلا عن قوانين تنظيم التجارة الالكترونية وحرية تداول المعلومات والفضاء الالكترونى .
واكد ان الوزارة سعت الى اصدار تشريعات جديدة فى سوق الاتصالات نتيجة انتشار استخدام الانترنت وارتفاع حجم التجارة الالكترونية مع تزايد عدد مواقع الشراء عبر الانترنت , فى الوقت الذى تجرى الوزارة عمليات اعادة هيكلة لتنظيم نشاط الاتصالات بوجه عام .
اوضح محمود اهمية قانون سرية البيانات خاصة مع تزايد عمليات البيزنس فى قطاع المعلومات وكذلك التوسع فى استثمارات out sourcing , مشيرا الى ان اي شركة تضخ استثمارات فى مصر سيتوافر لديها بيانات ومعلومات خاصة وعلى السوق المحلية ان تحمى هذه المعلومات عبر تشريع محدد .
وقال ان الوزارة انتهت من المسودة النهائية لقانون حرية المعلومات فيما يجرى حاليا الاعداد لفتح حوار مجتمعى لمناقشة مواد القانون بالاتفاق مع نقابة الصحفيين باعتباهم اكثر المتاثرين بحرية تداول المعلومات , متوقعا الانتهاء من كافة القوانين بنهاية العام الجارى لعرضهم على مجلس الشعب مطلع العام المقبل .
وانتهت الوزارة من تعديلات قانون الاتصالات وتم عرضها امام مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل اقرارها من مجلس الشعب .
اضاف وزير الاتصالات ان الوزارة قررت ادخال تعديلات على مواد القطاع فى قانون المناقصات والمزايدات , مؤكدا ان الاوضاع الحالية تفرض تعديلات جوهرية للمواد القانونية الخاصة بقطاع الاتصالات خاصة مع نضوج السوق وتوسع الشركات وادخال ضوابط بصفة مستمرة لتنظيم القطاع .
وكشف عن ملامح التعديلات الجديدة للقطاع بقانون المناقصات والمزايدات والتى تمثلت فى وضع صيغة جديدة للمشتريات التكنولوجية والتى تتضمن البرامج ومنتجات السوفت وير بالاضافة الى حقوق الملكية الفكرية .
وقال محمود ان اصدار قانون للتجارة الالكترونية ضمن اولويات القوانين المطروحة حاليا فى ضوء ارتفاع حجم التجارة عبر الانترنت فى مصر , مشيرا الى ان اهم الملامح فى القانون الجديد وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية البيع والشراء عبر الانترنت ووضع الاجراءات المسلسلة لعملية الشراء بدءا من معايير ومواصفات الموقع الالكترونى المعتمد وتحديد البرامج المخصصة لاختيار المنتج والعقد المعترف به بين العميل والموقع , بالاضافة الى عملية تسليم المنتج واستلام النقود , على ان يحدد بالقانون مدة زمنية لارجاع المنتج فى حالات المخالفة للقواعد المعترف بها .
واكد انه سيتم وضع صيغة تحدد حقوق والتزامات الموقع الالكترونى تجاه العميل وانظمة التأمين بالموقع بالاصافة الى حقوق والتزامات العميل تجاه الموقع الالكترونى , موضحا ان الاساس التى تتخذه الوزارة فى تنظيم التجارة الالكترونية منع حالات النصب والاحتيار والمضاربة فى الاسعار وكفاءة المنتجات المعروضة وقانونيتها .
قال وزير الاتصالات ان وزارة الاتصالات ستعقد مؤتمرا الاسبوع الجارى مع الرقابة المالية لسرعة تفعيل خدمات التوقيع الالكترونى وذلك من خلال تقديم الخدمات الى شركات السمسرة والتى يتوافر بها شريحة عريضة من العملاء , مشيرا الى ان الوزارة اتفقت مع البنك المركزى على تسهيل تقديم هذه الخدمات لعملاء البنوك .
واكد تفعيل هذه الخدمات فى عدد من البنوك إلا انه ليس بالصورة الكافية على الرغم من عمليات الترويج التى تقوم بها “ايتيدا” لاستخدام التوقيع الالكترونى .
اضاف محمود : ” سيتم طرح رخص جديدة فى نشاط التوقيع الالكترونى فى حالة انتشار الخدمات وتقديمها بشكل مكثف فى السوق المحلية مما يسمح باستيعاب شركات اخرى “.
وحصلت شركات “sns” لخدمات التوقيع الالكترونى و”ايجيبت تراست” و”مصر المقاصة” على تراخيص تقديم خدمات التوقيع الالكترونى فى السوق المحلية.
وقال ان شركات التوقيع الالكترونى ستوجه نشاطها الى المؤسسات المالية والبورصة خاصة بعد نجاح تقديمها فى مجلس الشعب والتى ادت الى سرعة الاجراءات المتبعة من متابعة محاضر الجلسات عبر توقيع العضو الكترونيا على موقع الانترنت للسماح له بتصفح المحاضر والتى تعد التجربة الاولى لتعميم الخدمة وتطبيقها بنجاح .
كشف وزير الاتصالات عن سيناريوهات اعادة تنظيم سوق الاتصالات فى مصر من خلال تشكيل لجنة من الجهاز القومى للاتصالات والتعاقد مع مؤسسات عالمية لتقديم الاستشارات فى مجال الاتصالات ووضع دراسة شاملة تهدف الى تحديد الخيارات المتاحة لاعادة تنظيم السوق واتباع البدائل الافضل للسوق فى ضوء الاوضاع الحالية , على ان تنتهى الملامح النهائية للدراسة العام الجارى.
قال محمود ان وزارة الاتصالات تدرس انشاء بنية تحتية موحدة على مستوى الجمهورية وإعادة تأجيرها لشركات المحمول ضمن سيناريو اعادة تنظيم الاتصالات فى مصر خلال السنوات الاربعة المقبلة , مشيرا الى ان الدراسة النهائية ستوضح بدائل التمويل لانشاء البنية التحتية وسبل اعادة تأجيرها للشركات بالاضافة الى تجارب الدول الاجنبية المماثلة فى هذه المشروعات.
واكد انه الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا بطرح رخصة افتراضية فيما ستحدد الدراسة البدائل المتاحة لتنظيم الاتصالات واحتياجاته – سواء كان المطلوب مشغل اضافى او رخص متكاملة للمشغلين او تراخيص اضافية للشركات – وسيتم تطبيقها بغض النظر عن طرح ماهيتها , مبينا ان الغرض من اعادة تنظيم السوق مرور العالم بمرحلة انتقالية فى تكنولوجيا الاتصالات بسبب الجيل الرابع ونقل البيانات .
اوضح محمود ان السوق الالمانية والبريطانية بدأتا تقديم خدمات الجيل الرابع فيما دخلت عدة اوروبية مراحل متطورة من تكنولوجيا الاتصالات , وعلى السوق المحلية مواكبة التطور التكنولوجيى سواء لتعظيم العائدات او لمواصلة عمليات جودة الخدمات وتقديم القيمة المضافة للعملاء .
اضاف : ” تتناقش وزارة الاتصالات مع المؤسسات العالمية التى تعاقدت معها لتقديم الاستشارات البدائل المتاحة لاعادة تنظيم سوق الاتصالات فى حالة صعوبة انشاء بنية تحتية موحدة لكافة الشركات , مشيرا الى وجود بعض المباحثات حول انشاء بنيبة تحتية لكل شركة لتقديم جميع خدمات الاتصالات من خلالها على ان يتم اتخاذ القرار المناسب للسوق المحلية وللشركات لبدء تنفيذه من العام المقبل .
كشف وزير الاتصالات لـ”البورصة” عن سيناريو اخر تدرسه الوزارة لاعادة تنظيم السوق من خلال اسناد خدمات المحمول “الافتراضية” للشركة المصرية للاتصالات دون اى مخالفة للقانون , موضحا ان منح هذه الخدمات لشركة الثابت لا يسرى عليها قانون المناقصات والمزايدات , بالاضافة الى امكانية منح شركات المحمول الثلاث خدمات “الثابت” ضاربا المثل بما حدث عام 2007 بمنحهم تراخيص الجيل الثالث “3G” دون اى مخالفة قانونية.
واكد على ان كافة القوانين لا تمنع حصول المصرية للاتصالات وشركات المحمول على رخص اضافية بقطاع الاتصالات , موضحا ان الوزارة تعمل على خلق بيئة تنافسية فى السوق المحلية تتيح لكافة المشغلين الاربع تقديم نفس الخدمات فى نفس الفترة .
قال : ” ان اسناد تراخيص خدمات جديدة او رخصة مجمعة لاحدى الشركات العاملة فى السوق بالامر المباشر يعد تنظيما لسوق الاتصالات بشروط معينة , مبينا انه لا يوجد لاعب جديد فى السوق تمنح له الرخصة بالامر المباشر ليخالف القانون”.
بين وزير الاتصالات ان زيادة أسعار دقائق المحمول امر يعود الى الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات , مبينا ان اسعار دقائق المحمول فى مصر من ارخص الدقائق على مستوى العالم .
وقال ان المعيار الرئيسي للوزارة فى المنافسة السعرية بين الشركات الا تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للعملاء , مشيرا الى ان تراجع الاسعار جيد للعميل إلا انه الفترة الاخيرة اثر سلبيا على جودة الخدمة.
اضاف : “من الوارد حدوث حركة تصحيحة لاسعار دقائق المحمول خاصة فى حالة ارتفاع التكلفة ” .
قال : ” تدرس وزارتى الاتصالات والمالية فرض ضريبة قرش على دقيقة المحمول فى ضوء تنمية موارد الدولة , مؤكدا عدم اتخاذ اى قرار نهائى بشأن هذا الموضوع “.
فيما يخص المفاوضات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات لانهاء النزاعات بين الطرفين ومنها اتفاقية الترابط اكد وزير الاتصالات ان هذه النزاعات مازالت فى طور عمليات التحكيم والذى سيحسمها خلال فترة قريبة , بينما انتقلت بعض النزاعات كحق شركتا موبينيل وفودافون فى الحصول على بوابة دولية للاتصالات الى الدراسة التى تعدها اللجنة المشكلة فى الجهاز القومى لاعادة تنظيم السوق .
اضاف فى حواره مع “البورصة” : ” المصرية للاتصالات اكبر كيان للاتصالات فى مصر وتعد العمود الفقري له , وتشهد العلاقة بين مشغلي المحمول وشركة الثابت تحسنا الفترة الاخيرة بعد التحقق من ان المصلحة واحدة وعلى كافة المشغلين اتباع سياسة موحدة والتعاون فيما بينهم لصالح القطاع والعملاء .
وتدرس الهيئة القومية للبريد تقديم خدمات المدفوعات الالكترونية ضمن خطة شاملة لتطوير خدماتها الفترة المقبلة فى الوقت الذى يجرى تعيين رئيس جديد لها خلال شهرين لمواكبة عمليات تطوير خدماتها .
قال محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان البريد يدرس تقديم خدمات التحصيل والدفع الالكترونى ضمن خطة شاملة لتطوير خدمات الهيئة , مشيرا الى بدء اجراء مفاوضات مع مؤسسات حكومية وخاصة فى السوق المحلية لاطلاق الخدمات .
واكد ان هيئة البريد تقوم باعادة تقييم كافة الخدمات التى تقدمها حاليا لهيكلتها فى الوقت التى تسعى لوضع خطة لاستغلال شبكة التوزيع التى تمتلكها وتقديم خدمات اقتصادية ولوجستية تسهم فى نمو ايرادات الهيئة .
وعلمت “البورصة” ان الهيئة بدأت مفاوضات مع البنوك وشركات الاتصالات والانترنت لتحصيل فواتيرها عبر خدمات الدفع الالكترونى.
وهو ما اكده مسئول من “البريد” بتمكين العملاء من الاطلاع على فواتيرهم وسدادهم بشكل آمن وسهل عبر شبكة إليكترونية واحدة ومتكاملة ترتبط بقنوات الدفع الإلكترونى الحالية بالبنوك ويجرى الاعداد لاطلاقها قريبا , فيما ستستفيد الهيئة من شبكة التوزيع المتوفرة بها والتى تعد اكبر شبكة على مستوى الجمهورية.
ويتجاوز حجم المدفوعات فى السوق المحلية 80 مليار جنيه فيما يسدد 98 % منها نقدا فيما يتنافس شركتا “فورى” وبى” فى سوق المدفوعات الالكترونية بما يزيد فرص نمو الهيئة.
وتعتزم “البريد” تقديم عدد من الخدمات المالية للشركات الصغيرة المتواجدة فى القرية الذكية بعد الانتهاء من دراستها والاعداد لها , فيما يصل عدد مكاتب “البريد” الى نحو 4000 مكتب على مستوى الجمهورية فيما يتجاوز عدد العاملين بها 50 الفا .
اضاف وزير الاتصالات لـ”البورصة” : ” ان الحكومة بصدد تعيين رئيس جديد لمجلس ادارة هيئة البريد لتولى قيادتها السنوات المقبلة بما يتواكب مع الخطة الجديدة لتطوير خدماتها على ان يتم اختيار الرئيس الجديد خلال شهرين , مشيرا الى وجود عدة مرشحين من داخل وخارج الهيئة”.
وفيما يتعلق باعادة تقييم الشركات التابعة لهيئة البريد بين محمود وجود شركتين يحققان خسائر أحداهما شركة “ايجيبت تراست” والتى تقدم خدمات التوقيع الالكتروني , متوقعا اتجاه الشركة الى تحقيق الارباح عقب تنشيط الخدمات المرحلة المقبلة خاصة ان خسائرها بسبب عدم انتشار هذه الخدمات .
اضاف : ” يحتاج البريد عامين او 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير وذلك بعد الاستغلال الامثل للامكانيات المتوفرة لديه واهمها 4 الاف مكتب على مستوى الجمهورية واستثمارات للتوفير تتجاوز 100 مليارات جنيه وشبكة توزيع يمكن أن تقوم بخدمات اخرى .
قال :” الخسائر التى تحققها هيئة البريد بسبب تقديمها خدمات اجتماعية مدعمة وتقدم للعملاء باسعار رمزية , ولكي تحقق ارباح عليها التوسع فى الخدمات المالية والاقتصادية واللوجستية وهو ما تسعى له الهيئة بخطة تطوير خدماتها “.
واوضح :” يتم حاليا مراجعة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة البريد لاعادة تقييمها وجدواها دون الاقتراب من الخدمات الاجتماعية والتى ستظل تقدمها الهيئة للعملاء , مبينا انه فى جميع الاحوال لن تصل هيئة البريد نقطة التعادل فى مصروفاتها على الخدمات الاجتماعية “.
ونمت ايرادات الهيئة القومية للبريد الى 8.6 مليار جنيه عام 2010-2011 , فيما خسرت الهيئة 716.2 مليون جنيه العام المالى الماضى نتيجة زيادة الاجور والمرتبات بنسبة 14 % .
وقالت القوائم المالية للبريد ان خسائر البريد ارتفعت العام المالى الماضى بنسبة 25 % مقارنة بعام 2009-2010 , وعلى الرغم من نمو ايرادات الهيئة بقيمة مليار جنيه خلال عام إلا ان زيادة التكاليف والمصروفات الى 9.3 مليار جنيه رفع من خسائر الهيئة .
وقررت وزارة الاتصالات تفعيل خدمات تحويل الاموال عبر المحمول نوفمبر المقبل فيما تعاقدت مع مؤسسات عالمية للاستشارات لاعادة تنظيم سوق الاتصالات فى مصر.
قال محمود ان الوزارة حصلت على اخر الموافقات الامنية المطلوبة لتفعيل خدمات تحويل الاموال عبر المحمول فيما تعرف باسم “الموبايل بانكنج” , مشيرا الى بدء تفعيل الخدمات نوفمبر المقبل .
واكد عدم وجود اى تعديلات طرأت على ضوابط اطلاق خدمات “الموبايل بانكنج” والتى تم الاتفاق عليها مع البنوك وشركات المحمول الثلاث ومقدمى الخدمات للعملاء , فيما يجرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حاليا وضع الخطوات التنفيذية مع مشغلى المحمول لتفعيل الخدمات الشهر المقبل .
يصل الحد الاقصي للسحب اليومي في خدمات تحويل الاموال عبر المحمول 3 الاف جنيه فيما يبلغ الاحد الاقصي للرصيد الذي يتم السحب منه 5 الاف جنيه وسيعتمد البنك المركزي علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العمليات بعيدا عن مشغلي المحمول, كما نصت القواعد علي الا يزيد الحد الاقصي لوحدات النقود الالكترونية التي يصدرها اي بنك يشارك في تقديم الخدمه علي 5% من راسماله المدفوع .
فيما يتعلق بتعويضات شركات المحمول والانترنت عن فترة قطع الخدمات خلال الايام الاولى من الثورة كشف محمود عن موافقة مجلس الوزراء لمنح تعويضات قدرها 100 مليون جنيه لشركات المحمول والانترنت نتيجة تضررها من حظر الخدمات , إلا ان صرف هذه التعويضات يحتاج صيغة تنفيذبة لحكم قضائى نهائى , وهو ما قامت به الشركات برفع دعاوى قضائية لصرف التعويضات المقررة .
وقال وزير الاتصالات : ” فيما يتعلق بمستحقات الشركات التكنولوجية لدى الحكومة فان المشكلات المتبقية معلقة على انهاء الاجراءات الروتينية بين الشركات والوزارات المختلفة , مشيرا الى ان كافة الشركات التي كان لها مستحقات لدى وزارة الاتصالات انتهت وكذلك المستحقات الواضحة لدى الوزارات الاخرى نتهت , ولكن المحموعة المتبقية تحتاج لمزيد من المناقشات بين الشركات والجهات الحكومية لانهائها , مشيرا الى أن الامر سيستغرق شهرين او 3 اشهر لانهاءها .
اضاف محمود : ” تسعى وزارة الاتصالات حاليا فى خطة البرودباند التي ستتكلف 4 مليار دولار الى الاعتماد على اعادة تنظيم السوق التى يجرى الاعداد لها حاليا لان الشكل النهائي للسوق سيسهم فى تغيير التكلفة المقدرة للخطة والتى سيتم الاتفاق عليها , كما تدرس الوزارة سيناريوهات تطبيق الخطة ومنها امكانية تأسيس شركة تساهم فيها كافة شركات الانترنت لتقدي خدماتها فى الخطة القومية من خلالها , فيما يعد السيناريو الاخر تاسيس شركتين احداهما مملوكة للحكومة بنسبة 100 % والاخرى مملوكة للقطاع الخاص على ان يتم تنفيذ الخطة من خلال الشركتين بعد تقسيمها وهذا الاسلوب متبع فى ماليزيا .
وتقول الخطة ان 50 % من الهيئات الحكومية العامة أو الخدمية تستخدم خدمات الإنترنت بسرعة 25 ميجا بت/ثانية من خلال توافر نقطة نفاذ عامة واحدة على الأقل (بسرعة 25 ميجا بت/ثانية) لتخدم 50٪ من المحليات (الحد الإداري الثالث) في مصر وذلك بنهاية عام 2015 , بينما 100٪ من الهيئات الحكومية العامة أو الخدمية تستخدم خدمات الإنترنت بسرعة 25 ميجا بت/ثانية من خلال توافر نقطة نفاذ عامة واحدة على الأقل (بسرعة 25 ميجا بت/ثانية) لتخدم كل من المراكز والمحليات (الحد الإداري الثالث) في مصر وذلك بنهاية 2021 .
واكد الوزير انه طبقا للخطة الموضوعة سيبدا تنفيذ الخطة العام المقبل على ان تنتهى تغطية مصر بالكامل بالبرودباند خلال عام 2021 .
ووفقا للخطة يتم تغطية الشبكات المقدمة للخدمات الثابتة للانترنت فائق السرعة بنسبة 75 % من اجمالى الاسر المصرية بسرعة 2 ميجا نهاية 2015 , على ان تصل السرعة الى 25 ميجا بتغطية 90 % من الاسر المصرية بنهاية 2021 , فيما تهدف الاستيراتيجية الى اشتراك 4.5 مليون اسرة فى خدمات الانترنت فائق السرعة فى المرحلة الاولى ونحو 9 مليون اسرة فى المرحلة الثانية بشرط ان تقدم السرعات العالية بنفس الاسعار الحالية.
وتشير الخطة الى انه سيتم تغطية خدمات الجيل الثالث 98٪ من السكان بنهاية عام 2015 نحو 8 مليون مشترك (ما يعادل 10٪ من السكان) في خدمات الإنترنت فائق السرعة على شبكات المحمول , بينما ستغطي خدمات الجيل الرابع 90٪ من السكان بنهاية عام 2021 , 14 مليون مشترك (ما يعادل 15٪ من السكان) في خدمات الإنترنت فائق السرعة على شبكات المحمول.
وفيما يتعلق بالسوق الافريقي بين وزير الاتصالات أن مصر لابد ان توجه دفتها الى افريقيا بكل قوة سواء كان القطاع الخاص او العام , مشيرا الى ان السوق الافريقي خصب وواعد وفي حاجة للشركات المصرية .
اضاف : “حينما كنت في السودان لحضور مؤتمر تحدثت مع اكثر من وزير افريقى وكان النتجية زيارات متعاقبة للوزراء الافارقة ومنهم وزير الاتصالات السوداني وتم التجهيز مع السودان لخطة عمل شاملة كافة مجالات الاتصالات , ثم جاء وزير الاتصالات التنزاني.
وقال انه تم استضافة رئيس جمعية الاتصالات في اثيوبيا ووقعت معه هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا “ايتيدا” اتفاقية تعاون بحضور جمعية اتصال وغرفة البرمجيات .
وساهم دور الحكومة المصرية فى التوجه الى افريقيا فى تعاقد شركة راية لتكنولوجيا المعلومات مع هيئة الامم المتحدة باثيوبيا لتقدم لها خدمات الشبكات والبنية التحتية فى مشروع بلغت قيمته 200 الف دولار .
واكدت شركة راية توقيع عقد مع هيئة الامم المتحدة باثيوبيا لتنفيذ اعمال الشبكات والبنية التحتية للانظمة التكنولوجيا بقيمة 200 الف دولار ، على ان يبدا تنفيذ المشروع خلال نوفمبر المقبل وسيستغرق 3 اسابيع , والذى يعد العقد الثانى للشركة فى اثيوبيا .
فيما تستعد الشركة لدراسة عدد من العقود الاخرى باثيوبيا وعدد من الدول الافريقية فى اطار خطط اللتوجه الافريقى .
اضاف : ” بدأ التحرك الى افريقيا والشركات المصرية قادرة على تحقيق نجاح في هذا السوق”.
وعن سبل طرح حوافز للمستثمرين قال وزير الاتصالات ان وزارة الاستثمار تعمل مع كل الوزارات لتحديد مجموعة معينة من الحوافز لكل قطاع لجذب الاستثمارات , وما تقوم به وزارة الاتصالات ايضا من خلال تجهيز الكوادر البشرية , وحينما تاتي الشركات لتستثمر تجد الافراد جاهزين .
واكد انه في نفس الوقت يجب الاستثمار في البنية التحتية كالبرودباند حتى تجد الشركات التي ترغب في الاستثمار بمصر بنية تحتية جيدة , مبينا ان الاتصالات تعمل حاليا مع كافة الوزارات لاعداد حوافز لجذب المستثمرين كالاراضي والضرائب والقوانين , وماسيجلبها الاستقرار في البلاد .
