تعقد اليوم الأحزاب المدنية المشاركة فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية فى برنامج الفعالية والتحركات وأماكن التجمعات وترفع التظاهرات ثلاثة شعارات: «الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية».
كان 20 حزباً وحركة من القوى الوطنية والديمقراطية قد دعوا جماهير الشعب المصرى فى القاهرة والمحافظات للنزول إلى الشوارع والميادين يوم الجمعة المقبل.
من أبرز المطالب التى تدعو إليها الأحزاب صياغة دستور توافقى، يُعبر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز عن طريق إعادة تشكيل «اللجنة التأسيسية» لتعبر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد.
يذكر أن أبرز الأحزاب التى أعلنت المشاركة هى الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الديمقراطى الثورى والاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع وحزب العمال والفلاحين وحركة الديمقراطية الشعبية وحركة مينا دانيال والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد والحركة الثورية الشعبية «يناير» والتيار الشعبى المصرى وحزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحركة 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف المنظمات النسوية وجبهة الإبداع المصرى وتحالف القوى الثورية واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إنه لم يعد أمام القوى الوطنية سوى ممارسة الضغط الشعبى، مشيراً إلى أنه فى حال قضت المحكمة بحل التأسيسية فستستكمل القوى دعوتها بتشكيل لجنة جديدة على قدر المساواة بين جميع التيارات.
وكشف أمين إسكندر، المتحدث باسم التيار الشعبى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن تحالف التيار الشعبى وتحالف الأمة اتفق خلال اجتماعاته على سحب 30 عضواً من التأسيسية فى حال استمرت فى سياساتها وغلبة التيار الواحد.
وأكد إسكندر أنه دعا منذ اللحظة الأولى إلى تشكيل جمعية موازية تضم 100 شخصية ممثلة تمثيلاً حقيقياً للشعب لتواجه الجمعية التأسيسية التى ينفرد بقيادتها الفصيل الإخوانى والسلفى ـ على حد قوله.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن جميع المسيرات المنطلقة للمشاركة فى الفعالية ستتجمع فى تمام الساعة الرابعة بميدان التحرير لبدئها، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً واسعاً بين عدد كبير من الأحزاب المدنية والقوى الثورية.
وأوضح جورج إسحق، مؤسس حزب الدستور فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن الحزب لن يشارك فى الفعالية بصفة حزبية، وإنما بشكل فردى، مضيفاً أن أهم المطالب التى يدعو إليها الحزب حل الجمعية التأسيسية الحالية، حيث إن أعضاء هيئتها غير قانونيين، كما أن تشكيلها به عوار واضح، وفى حال تم تشكيلها تعطى فترة 6 أشهر لمناقشتها، على أن يكون الاستفتاء على أبواب الدستور كل على حدة، موضحاً أن المشاركة الكاملة للحزب ستكون خلال فعالية أخرى للحزب 19 أكتوبر الجارى.
وعلى الصعيد الآخر، صرح الدكتور صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بأنه من المتوقع أن تنهى لجان الجمعية عملها لتبدأ عملية التصويت من الأعضاء خلال الأسبوع المقبل، وتليها مرحلة عرضه للاستفتاء الشعبى خلال شهرين، بغض النظر عن الطعون القضائية المقدمة ضد الجمعية التأسيسية البالغة 73 طعناً، مشيراً إلى انتهاء الخلافات على المادة الثانية ومرجعية الأزهر والزكاة.
وأضاف صالح أن عملية التصويت على مواد الدستور بالجمعية التأسيسية ستكون إلكترونية من خلال بطاقات رقمية، وعرض الأرقام والنسب فى شكل بيانات، معبراً عن توقعاته ببلوغ نسب الإجماع على مواد الدستور لنحو 90% فى ظل أعمال اللجان التى يجب أن يفتخر بها كل المصريين ـ على حد وصفه.
وأوضح أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة لعمليات التصويت تضم لجنة المائة بالاتفاق، وفى حال عدم نجاحه فالتوافق، وإلا إعادة صياغة المادة، تليها مرحلة التصويت بنسبة 76%، ويعقبها بيومين فى حال فشلها مرحلة التصويت بنسبة 58%.
كتبت – وفاء عبد الباري
