تتجه وزارة النقل للاعتماد على مشاركة البنك الأهلى لتنفيذ مشروع محور «شبرا ـ بنها الحر» واستبعاده من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية. طالب الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل فى اجتماعه مع مسئولى البنك الأهلى الخميس الماضى بالإسراع فى إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع استعداداً لطرحه العام المقبل.
وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى لـ«البورصة» إن وزارة النقل وافقت على مشاركة البنك بالمشروع بجانب دوره كممول رئيسى وتتراوح نسبة المساهمة بين 20 و40%.
تعقد الوزارة جلسة جديدة مع مسئولى البنك الأسبوع الجارى للاتفاق على التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتهاء من دراسات مشروعات شبرا بنها والنقل النهرى استعداداً للبدء فى إجراءات الطرح.
وتوقع المهندس محمود جمال الدين، مستشار الوزير لشئون الاستثمار الانتهاء من هذه الدراسات قبل نهاية العام الجارى.
وعرض المتينى خلال الاجتماع عدة مشروعات بقطاعات النقل النهرى والموانئ والسكة الحديد، وشدد على ضرورة أن يمنح «البنك» أولوية لتمويل مشروعات النقل النهرى فى المرحلة المقبلة، حيث باتت مخرجاً كبيراً لحل أزمات كثيرة تتعلق بنقل الركاب والبضائع وارتباطها بالأزمات المرورية وانهيار شبكة الطرق.
جدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع «محور شبرا ـ بنها» تصل إلى مليارى جنيه، وينفذ بنظام الطرق الحرة بطول 42 كيلو متراً للمساهمة فى حل أزمة الاختناق المرورى على طول المسافة الموازية بين شبرا وبنها بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية.
كان البنك الأهلى المصرى قد قطع شوطاً طويلاً من المفاوضات مع وحدة الشراكة بوزارة المالية لتنفيذ مشروعات خاصة بالنقل، منها ضخ تمويل يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع محور روض الفرج البالغة تكلفته 5 مليارات جنيه ينفذ من خلال قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» الذى أقر فى الفصل التشريعى الأخير من برلمان 2010.
كتب – شريف سراج وناصر يوسف
