كشف نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك يسعى لرفع الإجراء الإحترازي الخاص بوضع حد أقصى لتحويلات أموال المصريين إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار شهريا، والذي وضعه البنك عقب اندلاع الثورة مباشرة ، لتحجيم هروب الاستثمارات المصرية إلى الخارج بما يؤثر على وضع السيولة في السوق المحلية.
لفت إلى أن البنك المركزي يتطلع لإلغاء هذا القرار فى أسرع وقت ممكن، بعد الانتهاء من تقييم الأوضاع الحالية.
طرح المصرف المتحد ينتظر الوقت المناسب.. وتعبير مؤشرات التضخم عن الوضع الحقيقي يحتاج لهيكلة
وردا على سؤال لـ” البورصة” حول إمكانية استغلال المركزي الاقبال على القطاع المصرفي المصري لطرح المصرف المتحد للبيع، قال عصر ” ننتظر الوقت المناسب للطرح”.
على جانب آخر، أكد عصر أن البنك يدرس بجدية مقترحات لتفعيل السوق الثانوي لسندات الخزانة، خاصة بعدما زادت اصداراتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
أوضح أن البنك وشركة “مصر للمقاصة” يدرسان حالياً نظام تسوية السندات في السوق الثانوية، تمهيداً لتفعيله، إلا أنه لم يتم حسمها بعد.
أضاف أنه جاري النظر فى مقترحات اخري لتنشيط السوق الثانوية, ستتضمن تأسيس شركة للتسعير اليومي للسندات، إضافة إلى السماح بتولي شركات السمسرة دور المتعاملين الرئيسيون “primary dealers”،من خلال وضع ضوابط محكمة تضمن قدرة شركة السمسرة على تغطية مبالغ تأمين طروحات السندات، مما يستلزم توافر ملاءة مالية قوية بالشركات الراغبة فى القيام بهذا الدور.
وقلل عصر من التراجع الذي شهده الإحتياطي النقدي خلال سبتمبر الماضي ، خاصة أنه يدور حول 80 مليون دولار فقط، رافضا القول بأن هناك مستهدف لحجم الإحتياطي خلال الفترة المقبلة.
وقال أن دعم الإحتياطي النقدي سيحتاج عملية إعادة هيكلة للدين العام وإستقرار للأوضاع السياسية وبالتبعية الإقتصادية الحالية.
وحول عدم تعبير مؤشرات التضخم عن معدلاته الحقيقية بالسوق، قال عصر أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة الدعم حتى تعبر مؤشرات التضخم عن الوضع الحقيقي.
ونفى أن يكون المركزي قد تلقى مشروع قانون خاص بتنظيم الصكوك حتى الآن.
ايهاب الضببى وعلياء سطوحى
