تعتمد اللجنة العمومية للمجمعة النووية التابعة لإتحاد شركات التأمبين وثيقة تأمين الأخطارالنووية فى غضون مدة زمنية لاتزيد عن شهر تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية الخاصة بها.
كشفت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجن الهندسية باتحاد التأمين ومدير عام التامينات الهندسية بشركة قناة السويس للتأمين لـ”البورصة ” على هامش إجتماع اللجنة أمس لستعراض نتائج اعمالها خلال العامين الماضيين أن اعتماد الوثيقة ياتى كخطوة تمهيدية للقيام بالتأمين على المشروعات الهندسية الخاصة بالمحطات النووية ومحطات توليد الكهرباء للتأمينها ضد الأخطار التى قد تنشأ خلال فترة الإنشاء أو التشغيل خاصة مع اتجاه الحكومة لتفعيل المشروع النووى بالضبعة .
أوضحت مأمون أن الشركات المشاركة فى المجمعة تتولى التأمين على المحطات النووية وإعادة التأمين للأقساط التى تزيد على القدرة الإستيعابية لشركات التأمين من خلال الخبرات الفنية بالشركات فى قطاع التأمين الهندسى .
أوضحت ان مسئولية الشركات فى تحمل الأخطار التى قد تحدث للمحطات مسئولية تضامنية تتحملها كافة شركات التامين مؤكدة ان المجمعة لاتهدف لتحقيق أرباح خاصة بها.
وفى سياق متصل أشار د.عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى أن نسبة مساهمة الشركات فى المجمعة سوف تخضع لقرار اللجنة الفدارية الخاصة بالمجمعة وعمومية المجمعة وفقا للملاءة المالية للشركة وقدرتها على تغطية هذا النوع من الأخطار الخاصة إضافة إلى توفر الخبرة الكافية بالإكتتاب فى هذا الفرع التأمينى داخل الشركة.
أشار أحمد مرسى رئيس اللجنة خلال الإجتماع أن اللجنة استطاعت خلال العامين الماضيين فى توفير أفضل الشروط والأسعار الخاصة بقطاع التامينات الهندسية والتنسيق مع اللجان المتخصصة بالإتحاد فى تسديد تعويضات العملاء المتضررين من الأحداث التى أعقبت الثورة إضافة إلى التوصل لأفضل الشروط التعاقدية مع معيدى التأمين العالميين.
