تعتزم الحكومة الانتهاء من صياغة قانون صكوك التمويل الدولية ولائحته التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال سامى خلاف، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام إن لجنة مشكلة من بعض الوزارات والعناصر ذوى الخبرة تعكف حاليا على إعداد قانون صكوك التمويل الإسلامية ولائحته التنفيذية و العقود الخاصة به ومن المقرر انتهاؤه قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف فى رد على تساؤلات لـ «البورصة» على هامش مؤتمر يورومنى أمس أن وزارة المالية تسعى لطرح صكوك إسلامية بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى إلا أن هذا الطرح مرهون بإقرار قانون الصكوك، نافيا أى مشاورات مع أحزاب وقوى سياسية بشأن قانون الصكوك.
وأشار خلاف إلى إمكانية أن إصدار قانون الصكوك واعتماده من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى ظل غياب مجلس الشعب.
وقال إن اللجنة التى شكلتها الحكومة تضم فى عضويتها عناصر ذات خبرة فى مجال الصكوك الإسلامية ومنهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس لجنة الفتوى الشرعية فى ريدج كابيتال.
وأشار إلى أن الحكومة فى حال تعثر إقرار قانون الصكوك سوف تتجه للاقتراض عبر أدوات دين أخرى تشمل سندات وأذون الخزانة تطرح للاكتتاب فى الأسواق الدولية لكن هذا الأمر يتطلب موافقة رئيس الوزراء.
و قال خلاف: «ليس لدينا مشكلة سيولة» لكنه لم يعلق على أسباب ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية وقال «اسألوا البنوك».
كتب ـ إيهاب الضببى
