أطلقت الجمعية التأسيسية أمس حملة «اعرف دستورك» فى إطار حوار مجتمعى للتعريف بمواد الدستور المقترحة التى انتهت منها الجمعية والتى تضمنت 5 أبواب تتعلق بسلطات الحكم والبرلمان واختصاصات الرئيس وصلاحياته والنظام الاقتصادى والأجهزة الرقابية واحتفظت مواد الدستور المقترحة بالمادة الثانية كما هى فى دستور 1971.
فى الوقت نفسه تنطلق غداً مسيرات ومظاهرات للقوى السياسية المدنية للتنديد بالجمعية التأسيسية مطالبين بحلها وإعادة تشكيلها لتمثل تمثيلاً حقيقياً لجميع أطياف المجتمع دون أن يسيطر عليها فيصل واحد.
قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية أمس تلافى أوجه العيوب التى من الممكن أن توجه له فى أى وقت، حيث إنه اعتمد على البدء فى بناء نظام ديمقراطى تدريجياً بالتوازى مع الدول الغربية.
أضاف حشمت أن الجمعية وضعت البنية الأساسية بخصوص بعض المقومات مثل السلطة التشريعية تاركة لرئيس الجمهورية إصدار قانون ينظمها.
أشار إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية لن يحتوى على نسبة للعمال والفلاحين وانما ستكون النسبة واحدة وذلك لسد الطريق أمام رجال الأعمال وضباط الشرطة والجيش المتقاعدين والذى كانوا يستغلون مقاعد الفلاحين للفوز فى البرلمان.
أكد أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى سيتم إصداره من رئيس الجمهورية سيتلافى ما ورد فى مسودة الدستور بخصوص السماح للموظف العام بالترشح فى البرلمان، وذلك بالنص على عدم السماح لبعض الفئات بالترشح على عضوية المجلس مثل الوزراء.
أوضح أنه وفقاً لمسودة الدستور سيكون الحزب الذى لديه الأغلبية البرلمانية هو صاحب الحق فى تشكيل الحكومة، وان ذلك لن يتعارض مع وجوب موافقة الأغلبية البرلمانية على برنامج الحكومة لاستمرارها حيث إن البرلمان سيراقب على الحكومة حتى لو كانت حكومة حزبية.
أكد حشمت أن إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشعب سلوك محمود للجمعية التأسيسية لأن المجلس بالطبيعى يستعين بمن لهم خبرة فى الأمور المختلفة للاستفادة منهم، وبالتالى فإن تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشعب لا جدوى له منذ البداية.
من جانبه، أكد حاتم الأعصر، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد ان المسودة الأولية للدستور ستكون مرضية بشكل ما لمعظم فئات المجتمع وذلك لأنها لم تتغير كثيراً عن دستور 1971 إلا بعض الشىء.
أضاف الأعصر أن المواد التى عليها اختلاف من جانب الحزب هى مواد الانتخابات البرلمانية وهل سيتم إجراؤها بطريقة القوائم النسبية أو المطلقة، وهذا ما سيناضل الحزب من أجله حتى يتم النص فى قانون الانتخابات البرلمانية على إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية المشروطة، والنص على إعادة تقسيم الدوائر.
أبدى أحمد عبداللاه، عضو الهيئة العليا لحزب النور فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» اعتراضه على نص المادة الثانية من الدستور وكلمة «مبادئ الشريعة» مطالباً بأن تكون مرجعية التفسير للمجامع الفقهية بالأزهر الشريف، بالإضافة لاعتراضه على إلغاء حق رئيس الجمهورية فى اختيار 10 من أعضاء مجلس الشعب، وموافقاً على خفض نسبة اختيار أعضاء الشورى إلى 20 عضواً.
ومن جانبه، رحب الدكتور طارق كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» بالمادة التى تقوم على إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 من أعضاء مجلس الشعب، وخفض نسبة تعيين الشورى إلى 20 عضواً.
كتب – مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى
