كشف نضال عصر، وكيل محافظ البنك المركزى عن أن البنك يسعى لرفع الإجراء الاحترازى الخاص بوضع حد أقصى لتحويلات أموال المصريين إلى الخارج البالغ 100 ألف جنيه، والذى وضعه البنك عقب اندلاع الثورة مباشرة ، لتحجيم هروب الاستثمارات المصرية إلى الخارج بما يؤثر على وضع السيولة فى السوق المحلية.
لفت إلى أن البنك المركزى يتطلع لإلغاء هذا القرار فى أسرع وقت ممكن، بعد الانتهاء من تقييم الأوضاع الحالية.
وردا على سؤال لـ«البورصة» حول إمكانية استغلال المركزى الاقبال على القطاع المصرفى المصرى لطرح المصرف المتحد للبيع، قال عصر ” ننتظر الوقت المناسب للطرح”.
على جانب آخر، أكد عصر أن البنك يدرس بجدية مقترحات لتفعيل السوق الثانوية لسندات الخزانة، خاصة بعدما زادت اصداراتها بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.
أوضح أن البنك وشركة “مصر للمقاصة” يدرسان حالياً نظام تسوية السندات فى السوق الثانوية، تمهيداً لتفعيله، إلا أنه لم يتم حسمها بعد.
أضاف أنه جارى النظر فى مقترحات اخرى لتنشيط السوق الثانوية، ستتضمن تأسيس شركة للتسعير اليومى للسندات، إضافة إلى السماح بتولى شركات السمسرة دور المتعاملين الرئيسيين “primary dealers”، من خلال وضع ضوابط محكمة تضمن قدرة شركة السمسرة على تغطية مبالغ تأمين طروحات السندات، مما يستلزم توافر ملاءة مالية قوية بالشركات الراغبة فى القيام بهذا الدور.
وقلل عصر من التراجع الذى شهده الاحتياطى النقدى خلال سبتمبر الماضى، خاصة أنه يدور حول 80 مليون دولار فقط، رافضا القول بأن هناك مستهدفاً لحجم الاحتياطى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن دعم الاحتياطى النقدى سيحتاج عملية إعادة هيكلة الدين العام واستقرار للأوضاع السياسية وبالتبعية الاقتصادية الحالية.
وحول عدم تعبير مؤشرات التضخم عن معدلاته الحقيقية بالسوق، قال عصر إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة الدعم حتى تعبر مؤشرات التضخم عن الوضع الحقيقي.
ونفى أن يكون المركزى قد تلقى مشروع قانون خاص بتنظيم الصكوك حتى الآن.
كتب – إيهاب الضببى وعلياء سطوحى
