توقع تجار وخبراء السيارات فى مصر ارتفاع اسعار السيارات الاوروبية نتيجة ازمة الديون الاوروبية بالرغم من تطبيق التخفيض التدريجى الثالث على الرسوم الجمركية على السيارات الاوروبية بنسبة 10% مطلع العام 2013.
لفت علاء السبع، رئيس مجلس ادارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى أن ازمات الديون الاوروبية ستؤثر سلبا على حجم الوارد من السيارات وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع الاسعار بالرغم من تطبيق المرحلة الثالثة من التخفيضات الجمركية على السيارات الاوروبية.
من جانبه، قال محمد حلمى، عضو شعبة السيارت بغرفة القاهرة التجارية ان تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبية بقيمة 10% سنويا لا يعنى خصم هذه النسبة بالكامل من سعر السيارة، وإنما تصل النسبة الحقيقية إلى 4% من إجمالى مبلغ التحصيل الجمركى، وهو ما يعنى عدم تأثيرها بشكل كبير على اسعار السيارات فى مصر بل بالعكس فان انخفاض حجم الوارد من السيارات الاوروبية قد يؤدى الى ارتفاع اسعار السيارات.
اضاف حلمى انه لابد من وضع سياسة موازية للانتاج فى السوق المحلي لتجنب نقص المعروض من السيارات الاوروبية، مشيرا إلى ان سوق السيارات محليا يعانى من حالة ركود فلا يوجد اقبال على أى نوع من السيارات سواء اوروبية او كورية او يابانية.
وفى سياق متصل، قال عفت عبد العاطي، رئيس الشعبة العامة لموزعي ووكلاء السيارات بغرفة القاهرة التجارية: إن هناك عدة عوامل تتحكم في تأرجح سعر السيارة الأوروبية الواردة إلى مصر فسعر العملة في البلد المصدرة مقابل السعر فى البلد المستورد يعد عاملا رئيسيا في ارتفاع أو انخفاض سعر السيارة.
من جانبه، أكد سامح سعد، عضو لجنة السيارات بجمعية شباب الأعمال ان اقتصاد أوروبا يقوم بالأساس على صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، منوها بأن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بانهيار تلك الصناعة، وأن ارتفاع الأسعار من الممكن ان يحدث من بعض الوكلاء لـ «تعطيش السوق» وزيادة الطلب.
لفت إلى أن ثمن السيارة الأوروبية يتحدد وفقا للسعر الذي يطلبه المستورد وحسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن مقاييس السوق المصري تختلف عن أي سوق آخر.
أوضح سعد أن سيارتين أوروبيتين كـ«سيتروين» و«مرسيدس» يختلف سعرهما عند الشراء إلا أنه وبعد مرور عدة سنوات تجد أن الـ «مرسيدس» تحتفظ بثلاثة أرباع ثمنها أما السيارة الـ «السيتروين» فتجدها لا تحصل ربع سعرها عند الشراء، دون النظر إلى حالة السيارة فهذا مثال على مقاييس سوق السيارات المصري التي تختلف بالطبع في حالات أخرى كاستيراد السيارات وفرض الجمارك عليها.
قال خبير بسوق سيارات رفض ذكر اسمه ان وكلاء السيارات عادة ما يأخذون أي تخفيض في جمارك السيارات لحسابهم دون أن يشعر به العميل وذلك فى ظل توافر كمياتها فى الاعوام السابقة فليس مستغربا ان يقوموا ايضا برفع الاسعار بشكل كبير فى حال انخفاض المعروض.
تعجب من الارتفاع غير المبرر لأسعار السيارات الأوروبية في مصر مقارنة بنظيراتها في تركيا – مثلا – فهناك تجد أن سيارة الـ «رينو» جماركها 0% وضريبة مبيعاتها 40% وفي مصر جماركها 0% وضريبة مبيعاتها 15% إلا أن سعر السيارة في تركيا اقل من ثمنها في مصر، متسائلا عن سبب ذلك ولمصلحة من فكل ذلك لا يصب إلا في مصلحة الوكلاء والموزعين – على حد قوله.
كتب – انعام العدوى وإسلام عتريس
