هبطت قيمة العقارات التجارية البريطانية للشهر التاسع على التوالى فى يوليو الماضى فى وقت فقد فيه الاقتصاد البريطانى القدرة على تحقيق معدل نمو إيجابى بحسب بيانات نقلتها وكالة بلومبرج عن مؤسسة داتابنك للاستثمار العقارى، وشهد الشهر الماضى هبوط قيمة المحلات والمكاتب والشقق السكنية بنسبة 0.4% بالمقارنة بشهر يونيو الماضى، كما هبط إجمالى العائد الذى يقيس التغير فى قيمة العقار بالنسبة إلى قيمته الإيجارية بنسبة 0.2% فى يوليو بالمقارنة بـ 0.1% فى يونيو.
قال قيل تيلى، مدير داتابنك إن الصعوبة التى تواجه مدراء الأصول والمستثمرين تبقى فى العثور على مستأجرين لهذه العقارات منخفضة القيمة.
أدى الركود الاقتصادى المركب إلى خفض الدخل العائلى الذى ارتفع فقط فى الربع الثانى من 2012 بنسبة 1.6% بالمقارنة بمطلع العام.
وظهر تأثير هذا الانخفاض فى الدخول على الطلب على السلع والخدمات كافة وليس العقارات وحدها وقلص من مطالبة ملاك العقارات بإيجارات مرتفعة كما كان معتاداً من قبل.وهبطت قيمة الإيجار فى بريطانيا بنسبة 0.1% للربع الثانى على التوالى فى يوليو الماضى فى دلالة على تراجع الطلب بحسب ما قال تيلى.
وهبطت قيمة المكاتب فى المناطق التجارية فى لندن فى شهر يوليو للشهر الثانى على التوالى، وهو ما يقترب بهذا القطاع بالتراجع عن الأسعار التاريخية التى أعطت لندن الشهرة الواسعة كملاذ آمن للمستثمرين المحبين للعقارات، باستثناء المنطقة الغربية من لندن التى حققت نمواً طويلاً.
