اعترض أصحاب المطابع على تحصيل وزارة المالية للضرائب من مستحقاتها لدى وزارة التربية والتعليم وهو ما ادى الى مشكلة سيولة كبيرة لدى المصانع.
قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية ان المطابع تعتزم رفع مذكرة الى وزير المالية للمطالبة بعدم تحصيل الضرائب من مستحقات المطابع لدى الحكومة والتى تصل لـ300 مليون جنيه نظرا للازمة المالية التى اصابت العديد من المطابع والتى تنذر بعدم طباعة الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى.
أكد خضر ان اسعار ورق الطباعة يشهد استقراراً واضحا بسبب استقرار الاسعار العالمية وسعره يصل الآن ما بين 910 و950 دولاراً للطن.
من جانبه، قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ان المطابع ستشكل لجنة من 5 اعضاء يرأسها عمرو خضر، عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية وحاتم مهران، عضو مجلس ادارة الغرفة، و عضوية محمد البوصيرى وأيمن عطعوط وأحمد حسام لمناقشة الازمة المالية التى يتعرض لها نحو 240 مطبعة باستثمارات تتجاوز المليار جنيه مهددة بالاغلاق.
واضاف عبده ان اصحاب المطابع واجهوا الفترة الماضية جملة من التحديات من ضعف القدرة على سداد قروض البنوك ودفع مستحقات العمال و ارتفاع اسعار الكهرباء.
بجانب زيادة الأعباء المالية على الطباعة خاصة مع زيادة أسعار الورق والزنكات والأحبار من 14 جنيها الى 37 جنيها الى جانب مشاكل ضرائب الأرباح تجارية وهو ما يحول دون تطوير المطابع ومعداتها لتواكب احدث الوسائل التكنولوجية المتبعة عالميا.
من جهته انتقد احمد حسام الدين، نائب رئيس الغرفة، تجاهل الجهات الحكومية لمطابع القطاع الخاص بالرغم من اثبات جدارتها فى طبع 28 مليون نسخة من الكتاب المدرسى خلال 12 يوماً فقط.
وطالب حسام الدين، وزارة التربية والتعليم بضرورة اعادة النظر فى مواعيد أوامر توريد الكتاب المدرسى لتصبح فى منتصف ديسمبر بدلا من منتصف نوفمبر، وفقا لما اقرته الوزارة، و هو ما يمثل ضررا وعبئاً على مطابع القطاع الخاص وعدم القدرة على تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى فى مواعيدها.
قال محمد البوصيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، ان أوامر الطبع المتأخرة تتسبب فى تأخير تسليم الكتاب المدرسى و هو ما يفرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المطابع.
خاص البورصة
