رفعت هيئة المجتمعات العمرانية عدد الوحدات المقدمة لصندوق دعم التمويل العقارى من 5 ألاف وحدة الى 10 ألاف وحدة فى 13 مدينة جديدة.
وقالت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى إن الوحدات التى خصصت للصندوق سيستفيد منها المتقدمين بطلبات للحصول على شقق من خلال الصندوق ويوجد لديه 16 ألف طلب للحصول على وحدات مدعمة بنظام التمويل العقارى .
أشارت إلى أن البنك الدولى ووزارة الإسكان اتفقا على تفعيل الشريحة الثالثة من القرض الذى حصل عليه الصندوق بقيمة 300 مليون دولار عام 2009 وسيتم صرف 100 مليون دولار تمثل الشريحة فى يونيو 2013 على أن يتم سداد القرض من بند دعم الإسكان بالموازنة العامة خلال 27 عام بفائدة 1 % .
اضافت أن الصندوق حصل على 10 ألاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية فى 13 مدينة جديدة وسيتم تمويلها من القرض الذى حصل عليه الصندوق من البنك الدولى .
ذكرت أن الصندوق يستهدف بناء 50 ألف وحدة بقيمة هذا القرض بالتعاون مع وزارة الإسكان أو الحصول على وحدات لتمويلها من برنامج الإسكان الاجتماعى .
أشارت الى أن وزارة الإسكان اعادت اطلاق برنامج التمويل العقارى بعد الإتفاق مع البنك الدولى على تغيير عدد من محاور البرنامج منها تقديم التمويل العقارى الإسلامى ورفع نسبة الخصم من دخل العميل من 25 الى 35% وتحديد العائلات المحتاجة فعلاً للدعم وهى المحاور التى سيشملها القانون 148 الخاص بدعم التمويل العقارى ويتم تعديله حالياً.
من جانبه قال المهندس خالدعباس مساعد وزير الإسكان انه تم تشكيل لجنة من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق دعم التمويل العقارى لمراجعة اجراءات التسجيل والرهن فى المدن الجديدة لفتح الباب امام صندوق التمويل العقارى لتمويل العدد الكبير من الوحدات الموجود فى المدن الجديدة ولكن لايتم تمويله بسبب عدم التسجيل.
أضاف أن مهمة اللجنة هى تقديم حلول قانونية لإتاحة تسجيل ورهن كل العقارات الموجودة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت لبنى حافظ نائب محافظ البنك المركزى ورئيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إن الشركة مستمرة فى دورها بشراء محافظ تمويل الشركات واعادة تمويل الجهات المقدمة لقروض التمويل العقارى مشيرة الى زيادة رأسمال الشركة مؤخراً بقيمة 130 مليون جنيه ليصل إلى 550 مليون جنيه لتوفير تمويل لمحافظ قروض الشركات.
كتب- محمد درويش
