إتفق د.هشام قنديل رئيس الوزراء مع وزير الخارجية السويسرى السيد ديديية بوركهالتر خلال لقاءهم اليوم على التعجيل باجراءات استرداد الاموال المنهوبة من رجال النظام السابق .
قال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية فى أفريقيا فى جذب رؤوس الأموال السويسرية.
أضاف أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال العمال والشركات السويسرية إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى.
وتناول اللقاء عدد من الموضوعات بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أهمها ملف استرداد الأموال المهربة، وشكر رئيس الوزراء للحكومة السويسرية لتناولها الجاد ملف استرداد الأموال المنهوبة.
يبلغ حجم التبادل بين البلدين فى عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين كانت حجم الإستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنك.
و طلب وزير الخارجية السويسرى دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر.
