إنتهت وزارة الدولة للتنمية الادارية في إطار التعاون المشترك مع وزارة العدل من تطوير وميكنة كافة دورات العمل بمحكمة شمال القاهـرة الابتدائية ، وخلق بيئة عمل أفضل للموظفين ، وإنشاء مكـتب أمامي لتقديم الخدمات للمتقاضين من خلال شباك واحد دون الحاجة للتنقل بين المكاتب المختلفة بالمحكمة , يأتي ذلك بهدف تطـويـر منظومة إجـراءات التقاضي لتحقيق العدالة عبر إستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء القضائي في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يهدف التيسير على المواطن للحصول على الخدمات القضائية دون معاناة.
ويهدف التطوير إلى تيسير الاستعلام عن مواعيد وقرارات الجلسات دون معاناة المواطن أو المحامي , وفصل مقدم الخدمة (موظف المحكمة) عن متلقي الخدمة (المتقاضين أو المحامين) الأمر الذي من شأنه المساهمة في منع الفساد الإداري وتحقيق الشفافية والنزاهة .
بالاضافة الى تقديم خدمة متميزة للمتعاملين مع المحكمة وفق ضوابط ومستوى أداء محدد للخدمة , وعدم تواجد المتعاملين مع المحكمة بمكاتب الموظفين والقضاء على الطوابير الطويلة , توفير الوقت والجهد لكل من المواطن والموظف مما يؤدي إلى زيادة حجم الخدمات المقدمة للمواطنين , وتقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين بصورة مرضية ويشمل ذلك عدم التنقل بين الإدارات المختلفة والاستعلام عن القضايا من خلال شباك واحد.
وفي إطار ما تم من تطوير لنظام إقامة الدعوى القضائية (خلال 10 دقائق فقط بدلاً من ساعتين) ، تم توفير الكثير من الوقت والجهد وهو ما سيشعر به المتعامل مع المحكمة في الفترة القادمة.
تعتبر محكمة شمال القاهرة الابتدائية أول محكمة يتم فيها تطبيق “المعايير القياسية للجودة في أداء الخدمات” مما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل وبسرعة ودقة , كما تعد المحكمة رقم 24 من إجمالي 27 محكمة ابتدائية تم تطويرها ضمن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي التي تعمل عليها وزارة العدل متمثلة في مركز المعلومات القضائي ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وذلك بالإضافة إلى تطوير 13 مأمورية ابتدائية.
وقد تم إتاحة 34 خدمة الكترونية من خلال بوابة الحكومة المصرية تشمل خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على الشهادات الخاصة بالدعاوى بجميع أنواعها.
كتب- محمد فوزي
