انتهت اللجنة القانونية بالجمعية المصرية للتمويل العقارى من تعديلات القانون 148 لسنة 2001 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى وأرسلتها اليوم إلى هيئة الرقابة المالية لعقد اجتماع مع الجمعية وشركات التمويل العقارى وصندوق دعم التمويل العقارى والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
قال محمد سمير عضو مجلس إدارة جمعية التمويل العقارى إن اللجنة القانونية بالجمعية انتهت من صياغة بنود القانون بعد رد جمعيتى الوكلاء العقاريين والخبراء العقاريين على المسودة التى أرسلتها الجمعية .
أضاف سمير أن جميعة خبراء التقييم العقارى لم تطلب تعديلات كثيرة على بنود القانون وتركزت التعديلات على دور الوكلاء العقاريين من خلال جمعية الوكلاء برئاسة الدكتورة عزة مغازى.
أشار الى أن تعديلات القانون نصت على اعتماد صيغة التمويل العقارى الاسلامى ورفع نسبة الخصم من دخل العميل من 25 الى 40% وتجريم التصرف فى الوحدة الممولة من قبل العميل دون الرجوع الى شركة التمويل العقارى وتحديد دور الوكلاء العقاريين وحل مشكلة تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال مشروع تسجيل العقارات بالتعاون مع وزارة العدل والزام شركات التمويل العقارى بشروط الإفصاح المالى.
أكد أنه سيتم وضع حل لمشكلة تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال اللجنة التى شكلتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى لإتاحة التسجيل والرهن للوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتقدم بمشروع قانون منفرد للتمويل العقارى ولكنها كانت تملك مسودة القانون الذى أعدته الجمعية وطلبت فتح نقاش حوله مع شركات التمويل العقارى وجهات التمويل العاملة بالسوق للاتفاق على بنوده قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن اللجنة القانونية برئاسة المستشار عاصم الغايش نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانونى لصندوق التمويل العقارى وضعت الصياغة القانونية للتعديلات بما يتوافق مع تدشين وزارة الإسكان لبرنامج التمويل القعارى بالتعاون مع البنك الدولى والذى سيتيح وحدات كثيرة لتمويلها فى مشروع المليون وحدة وبناء وحدات خاصة بالصندوق عن طريق وزارة الإسكان.
كتب- محمد درويش
