تواجه وازرة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية أزمة فى بيع حصتها العينية من وحدات مشروع ” مدينتى” الذى تطوره الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة .
وأسندت الوزارة إلى بنك التعمير والإسكان دراسة تحديد موعد إجراء مزايدة لبيع الوحدات التى حصلت عليها الوزارة مقابل قيمة الأرض فى مشروع مدينتى ولم ينته البنك من الدراسة اللازمة لطرح 2800 وحدة فى مشروعى مدينتى والرحاب بالمزايدة العلنية .
وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان إن فكرة طرح وحدات ” مدينتى ” فى مزاد علنى لا يمكن تطبيقها حالياً لأن الشركة مازالت تبيع وحدات المشروع بأسعار محددة ولا يمكن إجراء مزايدة على وحدات فى نفس المشروع.
أضاف السباعى أن القانون 89 لسنة 1998الخاص بالمناقصات والمزايدات يلزم الوزارة ببيع الوحدات بالمزاد العلنى ولكن فى نفس الوقت دراسات السوق لا تسمح ببيع وحدات فى مشروع مازالت وحداته تباع بأسعار ثابتة.
من جانبه قال المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية إن بنك التعمير والإسكان مكلف بإعداد دراسة لقياس وضع السوق وجس نبضها بطرح هذا العدد من الوحدات ولكن لم يتم الإنتهاء منها حتى الأن .
اضاف أن البنك هو الذى سيحدد السعر الإسترشادى للبيع ولن يتم الإلتزام بالأسعار التى تباع بها الوحدات داخل مشروعى مدينتى والبيع سيكون لأعلى سعر .
ذكر أن الهيئة ملتزمة بقرارها السابق بفتح باب المزايدة للأفراد على الوحدات التى تطرحها الوزارة ضمن حصتها من مشروع مدينتى ويسمح للشركات بالتقدم إلى المزايدة بصفة الأفراد دون الإعلان عن إسم الشركة.
أضاف أن بيع الوحدات سيتم بصورة فردية ولن يكون هناك مزايدة على أكثر من وحدة فى وقت واحد ولكن سيسمح بالمزايدة على أكثر من وحدة بصورة منفصلة.
وتبلغ حصة وزارة الإسكان من وحدات مشروع مدينتى 7% من الأمتار المبنية تعادل 2.7 مليون متر مربع .
وذكر جهاد السوافطة نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشئون المالية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة فى وقت سابق لـ ” البورصة ” أن الشركة سلمت قرابة 3500 وحدة من مشروع ” مدينتى ” إلى هيئة المجتمعات العمرانية .
كتب- محمد درويش
