خصص البنك الوطنى للتنمية 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
وقالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك أن خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر وتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعهاعلى العمل الحر.
واضافت ان البنك يمتلك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع حيث كان أول البنوك التجارية التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشره فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
واشارت الى ان برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك يمنح تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وحتى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة ويهدف البنك إلى الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة و الحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثاروتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة.
وقالت لطفى ان البنك يستهدف محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه فى تمويل المنشأت متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثانى هو رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم.
وقالت ان البنك يضع شروطاً تتميز بالمرونة للحصول على التمويلات تشمل ان يمتلك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وقالت ان البنك يستخدم صيغتى المشاركة والمرابحة فى تمويل المتعاملين وفقاً لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد فى المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل وأسس البنك صندوق طوارىء يودع به 3% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارىء.
