يحصل مدراء البنوك على أجور خيالية\ تفوق عائدات المساهمين فيها وهو ما يثير جدلا لا ينتهى فى أوساط القطاع المالى، خاصة مع استمرار ارتفاع هذه الأجور، رغم الخسائر الكبيرة التى تكبدتها المصارف السنوات الأخيرة.
وادى هذا الجدل الى إعلان مجموعة من البنوك الأوروبية الاستسلام لضغوط المساهمين بشأن الأجور، وقال بنك “دويتشيه” الألمانى الشهر الماضى إنه سيخفض المكافآت وسوف ينفق من الإيرادات بقدر أقل على الأجور، وأصبح “دويتشيه” البنك العالمى الاول الذى يعلن انه لن يدفع لأكبر 150 مديراً الجزء المؤجل من مكافآتهم إلا بعد 5 سنوات.
كما أكد بنك “يو بى إس” انه يدرس وضع حد أقصى للمكافآت وربطها بربحية البنك، كما قال أنتونى جينكينز، المدير التنفيذى لـ«باركليز»، إن المكافآت سوف ترتبط بكيفية أداء الموظفين للأعمال وليس ـ فقط ـ بحجم الإيرادات التى حققوها.
ويرى جيمس جورمان، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار الأمريكى “مورجان ستانلي”، إن الأجور فى «وول ستريت» مازالت مرتفعة للغاية، ويجب التضحية بالمكافآت والوظائف لتعزيز أرباح المستثمرين.
وتخالف آراء «جورمان» الذى تولى إدارة البنك فى 2010 مع أقرانه الذين دافعوا عن الأجور المرتفعة باعتبارها ضرورية للحفاظ على الموظفين الأساسيين.
وقال جورمان فى تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه يتعاطف مع المساهمين الذين يرون أن الأجور مرتفعة للغاية.
ويعمل بنك مورجان ستانلى على تخفيض العمالة 7% أى ما يعادل 4.000 وظيفة بحلول نهاية العام الجارى، كما قال البنك إنه سوف يدرس المزيد من تخفيض الوظائف العام المقبل وتقليل الأجور لباقى الموظفين.
واشار جورمان إلى أنه فى الماضى كانت أجور المصرفيين مرتبطة بصعود الإيرادات ولكنها، لم تكن تنخفض معها لأن البنوك كانت تخشى فقدان الموظفين.
وتذكر جريدة الجارديان ان قرارات البنوك حيال رواتب المدراء تمثل تحولا تدريجيا نحو نموذج اعمال جديد، فى الوقت التى تتكيف البنوك مع القواعد القاسية التى تجبرها على تخفيض الديون وتقليل حجم التعامل فى البورصة، وذلك فى ظل اشتعال المنافسة مع صناديق التحوط وشركات الاستثمار وخضوعهم لمزيد من الرقابة العامة.
