أبدى عدد من المطورين العقاريين رغبتهم فى المشاركة فى مشروع الإسكان الإجتماعى الجديد والذى يستهدف بناء مليون وحدة على مدار 5 سنوات إلا إنهم رهنوا ذلك بآليات الطرح التى تتجنب مشكلات المشروع القومى السابق للإسكان والتى لا تزال قائمة حتى الآن.
وكان وزير الإسكان السابق الدكتور فتحى البرادعى قد أعلن عن مشروع قومى يستهدف بناء مليون وحدة إلا إنه أكد عدم مشاركة القطاع الخاص فيما خالفه الرأى الوزير الجديد الدكتور طارق وفيق بإعلانه الاعتماد بقوة على القطاع الخاص والتعاونيات فى تنفيذ المشروع.
وحذر عدد من مسئولى الشركات المشاركة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق من تكرار مشكلاتهم مطالبين بطرح الأراضى بأسعار موحدة لجميع الشركات وفى الوقت نفسه تعميم مواصفات فنية وتحديد سعر موحد على أن تتولى الوزارة دعم المواطنين.
واختلف المطورون فيما بينهم حول مدى قدرة الوزارة على تنفيذ هذه المشروعات منفردة فى ظل العجز المتنامى والمتراكم على مدار سنوات، فبينما أكد فريق منهم أن قدرة الوزارة على التنفيذ حال توافرالتمويل إلا أن رأيا آخر يجزم بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع توفير آليات جديدة تتضمن تطمينات للمطورين وتفعيل التمويل العقارى لدعم العميل بدلا من الشركة.
قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية إن الشركات لن تشارك ثانية فى مشروعات محدودى الدخل إذا لم يتم تفادى المشكلات التى تعرضت لها خلال تجربتها السابقة مع القومى والتى لا يزال بعضها قائما.
تابع: إن الدولة يمكنها تنفيذ مشروعات محدودى الدخل منفردة بشرط توافر التمويل اللازم، موضحا نجاح تجارب فى دول أخرى نفذت خلالها الدولة مشروعات لمحدودى الدخل منها التجربة التركية التى أنشأت شركة «توكى» والمملوكة للدولة وخصصت لها ميزانية خاصة نفذت عبرها المشروع.
أكد إمكانية الاستعانة بأنظمة بناء حديثة تزيد معدلات الإنجاز إضافة إلى استخدام خامات أقل قيمة من المستخدمة حاليا مع التأكد من توافقها مع الطبيعة المصرية وقبول مجتمعى لها.
أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عدم وجود بديل عن مشاركة المطورين فى تنفيذ مشروعات محدودى الدخل، مشيراً إلى أن إن التجربة السابقة لمشاركة الشركات أضافت للسوق نوعية جديدة من مشروعات محدودى الدخل فى مستواها الذى يختلف كليا عن الوحدات التى تنفذها الدولة.
ويتحفظ المطورون على المشاركة فى تطوير هذه النوعية من المشروعات خوفا من تعرضهم لمشكلات لاحقة كعدم ضمان الشركة لأموالها لدى العملاء المشترين وهو ما يتطلب آلية جديدة للدعم بتفعيل التمويل العقارى بأن يدفع الشاب مقدم 20 ألف جنيه للوحدة وقسطا شهريا لا يتجاوز 400 جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق.
أوضح أن جميع المؤشرات تؤكد عدم مقدرة الدولة على تنفيذ المشروع منفردة والتجارب السابقة دليل على ذلك نظراً لتفاقم مشكلة عجز الموازنة وعدم توافر سيولة والتى يمتلكها القطاع الخاص، مشيرا إلى انه حتى الآن لم تطرح الدولة على شركات المقاولات غير نسبة محدودة من مشروع المليون وحدة الذى أعلنت عن تنفيذه ضمن برنامج يمتد حتى 5 سنوات.
أشار المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى إلى حاجة المطورين إلى تطمينات من الدولة قبل مشاركتها فى أى مشروعات تخدم شرائح محدودى الدخل، لافتا إلى أن الصعوبات التى واجهتها الشركات المشاركة فى المشروع السابق تسببت فيها وزارة الإسكان بما فيها تأخير استخراج التراخيص ومشكلة تسعيرالوحدات بقيم منخفضة وأخيرا عدم توصيل المرافق وتقييد الارتفاعات.
أكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات محدودى الدخل إذا كانت الوزارة لديها رغبة فعلية فى تنفيذ ما وعدت به بإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن فشلها فى توفير نصف هذا العدد فى المشروع القومى السابق رغم مشاركة القطاع الخاص به يؤكد ذلك.
تابع أن الشريحة التى يستهدفها الإسكان الاجتماعى تختلف فيما بينها فى نوعية احتياجاتها ما يتطلب تنوعا فى المنتج وهو ما تسعى الشركات لتقديمه بخلاف الوزارة التى تكتفى بنموذج واحد مؤكداً عدم إقبال أى شركة على تنفيذ مشروع مماثل اذا لم تحصل على تيسيرات تشمل خفض أسعار الأراضى باعتبارها تمثل القيمة الأكبر من تكلفة المشروع.
وكان المشروع القومى السابق للإسكان يضم محورا للمستثمرين واستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية على مدار 5 سنوات نصيب المستثمرين منها نحو 100 ألف وحدة مساحات 36 متراً مربعاً تطورها 131 شركة تنمية عقارية أنجزت منها 74 ألف وحدة بعدد من المدن على مراحل ثلاث حصلت فيها على الأراضى بقيمة 70 جنيها للمتر.
إلا إن أعمال التطوير توقفت فى المراحل المتبقية من مشروعات المستثمرين عقب الثورة بسبب عدم إصدار قرارات وزارية بدعوى انتهاء فترة التطوير للمشروع ورغم صدور قرار من مجلس الوزراء بمد التطوير لعامين إضافيين لم يعاود العمل للمشروع مع ظهور مشكلة تقييد الارتفاعات لـتصبح 3 و9 أمتار بدلا من 16 متراً والتي لا تزال قائمة حتى الآن.
كتب – حمادة إسماعيل
