وافق الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف تشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمار فى القطاع الزراعى وتسديد مستحقات الدولة.
قال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعتمد مجموعة من الإجراءات لصالح المتعاملين على أراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاستفادة من الإعفاءات والحوافز والتيسيرات الممنوحة لمدة محددة تنتهى منتصف الشهر المقبل.
أشار إلى أن الوزير وافق على إعفاء المستثمرين من كامل غرامات التأخير فى حال سداد المديونية بنسبة 100% أو إعفائهم من نصف غرامات التأخير حال سداد 50% من إجمالى مستحقات الدولة.
أكد أن الوزير وافق – أيضاً – على خفض مقابل حق الانتفاع لأراضى طرح النهر لتصبح 150 جنيهاً للمتر المستغل فى أنشطة سياحية بدلاً من 300 جنيه للمتر المستغل مراسٍ سياحية، بالإضافة إلى خفض مقابل حق الانتفاع للقيراط المستغل كمشتل ليصبح 3 آلاف جنيه بجانب تحديد سعر الفدان المستغل فى الزراعة من أراضى طرح النهر بنحو 4 آلاف جنيه.
أوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرر أن تكون قيمة المتر المربع 300 جنيه للمنشآت السياحية المقامة على أراضى طرح النهر، وان مجلس الوزراء وافق على خصم 50% من القيمة للعام الحالى تنشيطاً ودعماً للقطاع السياحى، بالإضافة إلى تقسيط قيمة المستحقات عن الأعوام السابقة بواقع 50% من السعر الحالى.
أضاف أن المجلس قرر – أيضاً – تقسيط قيمة المبالغ المستحقة على المنشآت السياحية عن سنوات سابقة على ثلاثة أقساط سنوية ومنح التراخيص وفقاً لمدة التقسيط مع إضافة الفائدة المقررة والإعفاء من غرامات التأخير فى حال السداد الفورى وفى حال السداد الفورى لجميع المستحقات يخصم 10% وخصص شباك لاستقبال المواطنين لسداد المديونيات أو مقابل حق الانتفاع والاستفادة من المهلة الممنوحة يخصم التى تنتهى منتصف الشهر المقبل.
كتب – عمر عبد الحميد
