يعقد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً نهاية الشهر الجارى مع مديرى مديريات الصحة بمحافظات الجمهورية، وذلك لوضع خطة تطوير عاجلة لجهاز الصحة ومنشآته، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية ورفع طاقة المستشفيات الحكومية، سعياً من الوزارة لحل الأزمة المتضخمة التى بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين بدخول الأطباء فى اضراب مفتوح واحتجاجات متكررة بسبب سوء الخدمة الطبية التى تسببت فى ظاهرة اقتحام المستشفيات والاعتداء على أطبائها وأجهزتها، فضلاً عن كادر الأطباء المتدنى، وضعف ميزانية وزارة الصحة التى لا تتجاوز قيمتها 28 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الهنداوى، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ان وزير الصحة سيجتمع خلال أيام بمديرى مديريات الصحة للاستماع لمقترحاتهم والتعرف على المشاكل الطبية التى تتعرض لها كل محافظة واحتياجاتها وشكاوى مواطنى كل محافظة، مضيفاً أنه قد تم وضع خطة قصيرة الأجل لمدة سنة.
وأوضح هنداوى أن خطة التطوير تشمل إعادة ترميم وهيكلة المنشآت الصحية القائمة، وتدريب دفعات جديدة من الكوادر الطبية لسد العجز فى الطاقات البشرية، فضلاً عن تزويد بعض المستشفيات بأجهزة مهمة كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والمعامل المتطورة، والأجهزة الخاصة بجراحات القلب والصدر، وإنشاء أقسام عناية مركزة، وإعادة توزيع الطاقات البشرية لافتاً إلى وجود سوء فى توزيع الأطباء وتكدسهم فى مدن الحضر، بالإضافة إلى إنشاء عيادات متنقلة للمناطق النائية والحدودية، وتشكيل لجنة رقابية لمحاربة أوجه الفساد داخل الإدارات والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
ولفت هنداوى إلى أن مراحل تطوير المنظومة الصحية ستستغرق أكثر من مرحلة على مدار خمس سنوات، فضلاً عن رفع ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15% من الإنفاق العام وهو ما يعد خطوة جيدة فى طريق تحسين الخدمة الصحية بمصر.
وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء لـ«البورصة»، إن رئيس الجمهورية وافق على زيادة ميزانية وزارة الصحة 15% من حجم الإنفاق العام بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه خلال 5 سنوات لتطوير وتحسين الخدمات والمنشآت الطبية والإصلاح الإداري.
وأضاف نقيب الأطباء أن مشروع قانون يعد حالياً لتنظيم كادر الأطباء ويشمل تحديد وتنظيم المسار الوظيفى للأطباء والعاملين فى الخدمات الصحية والتى تتضمن 7 نقابات وهى الأطباء والصيادلة والعلاج والطبيعى والبيطريين والأسنان والتمريض والمهن الطبية.
ووصف الاستقالات الجماعية يقدمها الأطباء بغير المبررة، مشيراً إلى أن القانون جار الانتهاء منه بنهاية الأسبوع المقبل على أن يرفع لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لصياغته ومن ثم يرفع لوزير الصحة ويليه رئيس الجمهورية لاعتماده رسمياً.
وأوضح عبد الدايم أن القانون يتضمن مرتبات الأطباء والمسار الوظيفى والترقيات ونسب الحوافز والمكافآت وعلاقة الطبيب برؤسائه ومرؤوسيه، مشيراً إلى أن كادر الأطباء سيبدأ بـ 3000 جنيه تبعاً للقانون الجديد.
وعلى صعيد آخر، تصاعدت حدة احتجاجات الأطباء بدعوة أطباء مصر فى جميع محافظات الجمهورية لتنظيم وقفة احتجاجية يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة والسكان، يوم 21 أكتوبر الجاري.
كتبت – وفاء عبد الباري
