أرجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق تحرير سعر الدقيق التى كان مقرراً تجربتها الشهر المقبل فى محافظة بورسعيد إلى فبراير 2013 بعد اختلاف الوزارة مع أصحاب المخابز على تكلفة الإنتاج.
قال فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية: إن وزير التموين قرر خلال اجتماعه بالشعبة أمس الأول تأجيل تطبيق قرار تحرير سعر الدقيق إلى فبراير المقبل بدلاً من نوفمبر لحين الاتفاق على تكلفة رغيف الخبز وذلك بعد ان عرضت الوزارة 80 جنيهاً لتكلفة جوال الدقيق، بينما تطالب الشعبة بـ120 جنيهاً للجوال.
وأضاف أن قرار التأجيل جاء بسبب تأخر صرف الحوافز فى ظل عجز موارد الدولة والذى يؤدى إلى عدم إمكانية توفير 21 مليار جنيه تمثل إجمالى تكاليف إنتاج الخبز سنوياً بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج على خلفية الأزمات المتكررة فى المنتجات البترولية ونقص السولار، بالاضافة إلى ارتفاع أجور العمالة إلى ما يزيد على 100 جنيه يومياً.
وأوضح ان تحرير بيع الدقيق والقمح وحصول أصحاب المخابز عليه بالسعر الحر المتداول بالسوق سيعمل على حل أزمة أصحاب المخابز فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر وفى الوقت نفسه لا يمس دعم الحكومة للخبز.
وقال عطية حماد، نائب شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تحرير سعر الدقيق على محافظة بورسعيد يأتى لكونها أقل محافظة فى عدد المخابز وسيعمل تحرير سعر الدقيق على التخفيف على صاحب المخبز الذى يعانى زيادة فى أسعار المازوت، وأجور العمالة، والطاقة رغم ثبات حافز الإنتاج المقرر من الحكومة منذ سنوات طويلة.
كتبت – إنعام العدوي
