أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية تعليمات جديدة لتنظيم عملية رد أموال أصحاب المعاشات المتوفين وليس لهم مستحقون ولم يتم التعامل على حساباتهم منذ عدة سنوات.
وطلبت التعليمات الجديدة من البنوك سرعة رد تلك المبالغ والتأكيد على عدم منح توكيلات بالصرف لأى شخص آخر قبل الرجوع للصندوق التأمينى للتأكد من صلة القرابة والرجوع لصاحب المعاش المستحق لمعرفة أسباب عدم التعامل على الحساب خلال فترة طويلة.
أكدت مصادر مسئولة بالصندوق الحكومى ان الهيئة سبق ان خاطبت بشكل رسمى جميع فروع البنوك بحصر الحسابات الراكدة التى لم يتم التعامل عليها منذ فترة وكذلك حالات الصرف لمستحقين تخطوا سن الثمانين وتبين وفاة عدد منهم ولم يتم سحب أى مبالغ تم تحويلها لحسابهم بالبنوك.
ونشأت الأزمة بين البنوك والهيئة بسبب قانون البنوك الذى يضمن سرية حسابات العملاء، الا ان مخاطبات الهيئة كشفت عن استعانتها بنص المادة 195 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 المنظم لعمل التأمينات التى تقضى بإلزام البنوك بإخطار الصندوق بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين.
وقالت المصادر انه سيتم العمل مع البنوك بإعداد كشوف جديدة للحالات المشكوك فى تراكم حسابات المعاشات الخاصة بها من أجل التحقق من ذلك والزام البنوك برد تلك المبالغ فى أقرب وقت، حيث سيتم التحقق من قبل الصندوق ومكاتب التأمينات من واقع بيانات الملف التأمينى للتأكد من وفاة صاحب المعاش وعدم وجود مستحقين له وحينها سيتم إدراج قيمة الحساب التراكمى إلى الحساب التكافلى لصرف معاشات العجز والاصابة والمعاشات الاستثنائية وغيرها من موارد الصندوق أو التأكد من عدم وفاة صاحب المعاش وتوصيل المعاش له.
وأكدت المصادر أن هيئة التأمينات تعانى من نقص السيولة بسبب نقص سداد الاشتراكات خاصة الصندوق الخاص.
كتب – اسلام زايد
